تعديلات قوانين الخدمة العسكرية أمام البرلمان الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يناقش يومي الإثنين والثلاثاء، مشروعين لقوانين مقدمين من الحكومة.

 إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتها النهائية أو المؤقتة، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وللحماية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المدنيين المتضررين. 

تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد

كما يتضمن مشروع القانون تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة الفريق عباس حلمي، على تعديل قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية، بما يعكس رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة التهرّب من التجنيد، ودعم جاهزية القوات المسلحة.

تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية

وفيما يلي تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية:

تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ) - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلّف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا: بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.

مشروع سجل المستوردين

كما يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات المالية والتضخم وحروب التجارة. 

ويشمل المشروع وضع معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والتهريب، وضمان دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين والأسواق، ويسهم في خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا:

غرامات تصل لـ100 ألف جنيه، تفاصيل تعديلات قانون الخدمة العسكرية