برئاسة مصر.. "السلم والأمن الأفريقي" يتحرك لدعم استقرار الصومال والسودان

مجلس السلم والأمن الأفريقي

A . .A

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بيانين بشأن الجلستين الوزاريتين اللتين عُقدتا يوم 12 فبراير لمناقشة تطورات الأوضاع في كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان.

مستجدات المشهد الأمني في البلدين

تناول البيان مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلدين، وسبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وصون وحدة وسلامة أراضيهما.

الدعم الإقليمي

كما أكد المجلس، أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام.

الأزمات القائمة في القارة

وتم اعتماد البيانين تحت الرئاسة المصرية للمجلس، فى انعكاس للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات القائمة في القارة.

تطورات الأوضاع في الصومال والسودان

وجدد المجلس، التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، وتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وبدأت رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مطلع الشهر الحالي فبراير 2026 ولمدة شهر.

وتأتي قيادة مصر لمجلس السلم والأمن، في توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات.

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية، تناول العديد من القضايا الهامة في المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبيئية.

وتستهدف الرئاسة المصرية، تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية، من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية