بعد خفض الفائدة 1%.. الرابحون والخاسرون من قرار البنك المركزي

يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في إطار خطته للتيسير النقدي لدعم الاقتصاد والصناعة، بدأها يوم الخميس الماضي، بخفض سعر الفائدة 1% في أولى اجتماعاته لعام 2026، ما يطرح تساؤلات حول الفئات المستفيدة والمتضررة من هذا القرار.

وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات 19%، و20 %، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وذلك بعد خفضها 6 مرات بواقع 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو، 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% خلال ديسمبر، بإجمالي 7.25% خلال العام 2025ن فيما خفض في أول اجتماع عام 2026 بنسبة 1%.

الرابحون من خفض الفائدة

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة سيكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار المباشر والإنتاج وزيادة معدلات الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات كثيفة الاستهلاك للقروض مثل قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية، وأيضًا القطاع العقاري، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على البورصة أيضًا مع اتجاه بعض المستثمرين إليها ما من شأنه إنعاش السوق.

وتُظهِر بيانات البنك المركزي أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، التي سجلت ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق. أما التضخم فواصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي.

الخاسرون من خفض الفائدة

وأوضح حسانين، لـ"تليجراف مصر"، أن الخاسرين من خفض الفائدة هم أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية، حيث يستمرون في الحصول على عوائد شهرية ثابتة، خصوصًا الأفراد الذين لا يمتلكون خبرة استثمارية في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة يعني انخفاض العائد الذي يحصلون عليه من مدخراتهم.

وارتفعت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنحو 5.4 مليار دولار لتسجل 63.57 مليار دولار، وودائع الجنيه إلى 9.16 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 21.2% مقارنة بنهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي.

من جانبه، يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، إذ يدفع تراجع العائد على أدوات الدين المستثمرين نحو الأسهم، ما يعزز جاذبية السوق ويدعم خطط التوسع للشركات والمصنعين.

وأضاف عبدالعال أن انخفاض تكلفة التمويل قد يدعم تحقيق معدلات نمو تقترب من 5% خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2026، إلى جانب خفض تكلفة المنتج النهائي، لافتًا إلى أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يقلص عبء الموازنة بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه، ما يمنح الحكومة مساحة لإعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

اقرأ أيضًا:

رئيس البنك الأهلي يتوقع خفض الفائدة، كيف ستتأثر شهادات الادخار؟

الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة