برلماني يكشف تحديات توطين صناعة السيارات في مصر

قال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب أشرف عبدالغني، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية وتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.

وأضاف عبدالغني أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى، مع منح حافز  إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلى بعد تجاوز نسبة 35%.

وأوضح في بيان، أن الاستراتيجية تستهدف ليس فقط زيادة المكون المحلى بل تشمل أيضًا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصري، مثل تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيح، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أمين سر «اقتصادية الشيوخ»، أن هناك 4 تحديات تواجه هذه الاستراتيجية يجب تجاوزها، أولها أننا تستورد ما يقترب من 90% من قطع الغيار، مما يجعل الإنتاج المحلى عرضة لتقلبات سعر الصرف وتعقيدات الاستيراد، والحل فى تشجيع الشركات العالمية على تصنيع قطع الغيار محليا.

منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وذكر أشرف عبدالغنى أن التحدي الثاني يرتكز على منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات ويجب دراسة الحوافز التي تقدمها تلك الدول مثل المغرب التى تقدم حوافز ضريبية ساهمت في وصول إنتاجها إلى مليون سيارة سنويًا.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة، خاصة مع التوجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وذلك عن طريق تدعيم أقسام هندسة السيارات في الكليات وإنشاء مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين فى صناعة السيارات.

وأوضح أن التحدي الرابع هو تقديم حوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية لمصانع السيارات الكبرى.

 توطين صناعة السيارات في مصر 

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في مصر ليصل إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً.

كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.

من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.

اقرأ أيضًا

نيسان على القمة.. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في 2025

خبير سيارات: ذروة تخفيض الأسعار منتصف 2026