إنهاء الخلاف بين السيد البدوي ومنير فخري عبدالنور بحزب الوفد

رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أعلن جميل سعيد، المستشار القانوني ومحامي رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة، عن انتهاء الخلاف القائم بين الأخير ومنير فخري عبدالنور.

تفاصيل إنهاء الخلاف بين البدوي وعبدالنور

وقال المستشار جميل سعيد في بيان له، إنه بعد تكليفه من الدكتور السيد البدوي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التصريحات التي صدرت عن منير فخري عبدالنور ونُشرت على بعض المواقع الإلكترونية، أصدر بيانًا للرد على تلك التصريحات.

وأضاف أن الاتصال جاء من الدكتورة إنجي سعيد، محامية منير فخري عبدالنور، معلنة رغبة موكلها في إنهاء آثار تلك التصريحات، وانضم بعدها عبدالنور، مؤكدًا عدم وجود أي نية للإساءة لرئيس الوفد، وأن الخلاف كان خلاف رأي لا يقلل من احترامه وتقديره للدكتور السيد البدوي.

الاتفاق على عدم إثارة خلافات مستقبلية

وأشار سعيد إلى أنه تواصل مع البدوي، مقترحًا إنهاء الخلاف عند هذا الحد، ووافق الأخير على المقترح، ليُعلن بذلك زوال الخلاف بين الطرفين وعدم وجود أي محل لأي محاولات لإثارة خلافات مستقبلية.

رئيس حزب "الوفد" يقاضي منير فخري عبدالنور

وفي وقت سابق، قرر رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخرًا من ادعاءات، حيث كلف المستشار جميل سعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد عضو الوفد منير فخري عبدالنور.

معلومات مجافية للحقيقة

وجاء هذا التحرك ردًا على نشر أخبار تضمنت معلومات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي بأنها "عارية تمامًا من الصحة ومجافية للحقيقة"، مؤكدًا أن هذه المادة الصحفية نُشرت دون استناد إلى مستندات أو تحرٍ للدقة، ما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.

وشدد البيان الرسمي الذي أصدره المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني، بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة، وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.

كما أكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيًا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.