مليون و250 ألف يعانون.. الجراجات تعيق التصالح في مخالفات البناء

رأى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إيهاب منصور، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لن ينجح نظرًا لأن الإحصاءات الموجودة لدى الحكومة غير دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الجراجات.

الجراجات تعيق التصالح

وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أنه من بين الـ 2 مليون و800 ألف ملف الذي تم التقدم بهم للتصالح، هناك ما لا يقل عن مليون و250 ألف حالة لن تتمكن من التصالح بسبب الجراجات، لذلك فإن معرفة الإحصاءات الخاصة بالقانون أمر في غاية الأهمية.

ولفت إلى أن مجلس النواب أقرّ مادة تتعلق بحظر التصالح في المسائل المتعلقة بتغيير النشاط الخاص بالجراج، ضمن ثلاثة حالات أخرى لا يمكن التصالح عليها، فضلا عن الحالات التي تخلّ بالسلامة الإنشائية، لما يمكن أن تسببه تلك المباني من خطورة على حياة قاطنيها.

ودخلت الجراجات ضمن الحالات التي يحظر فيها التصالح نهائيًا، حيث خصص لها القانون بندًا ضمن المادة الثالثة، ينصّ على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، الأمر الذي دفع عددًا من النواب للتقدم باقتراح لحذف هذه المادة لكنه قوبل بالرفض.

تيسيرات بالقانون

وقدم قانون التصالح تيسيرات عدة للمواطنين، مثل إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، والتجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

كما أجاز القانون لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وأن يبدأ سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

حالات لا تسمح بالتصالح

وفي المقابل توجد حالات بمخالفات البناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما لا يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، ومخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.