30 ألف جنيه فجوة سعرية للفضة بين المحلي والعالمي، إلى أين تتجه الأسعار؟

شهد سوق الفضة العالمي منذ مطلع عام 2026 حالة من التقلبات غير المسبوقة، نتيجة موجة مضاربات عنيفة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية قبل أن تعاود الهبوط بشكل حاد.

أسعار الفضة

وافتتحت تداولات أسعار الفضة العام عند مستوى 71 دولارًا للأوقية، قبل أن ترتفع بفعل التدفقات الاستثمارية والمضاربات المستقبلية لتسجل نحو 120 دولارًا للأوقية في 29 يناير الماضي، ثم تتراجع سريعًا إلى حدود 70 دولارًا، في حركة تعكس حدة العنف المضاربي الذي سيطر على السوق.

من جانبها، أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذه التحركات لم تكن مدفوعة بأساسيات العرض والطلب فقط، وإنما لعبت المضاربات قصيرة الأجل دورًا رئيسيًا في تضخيم وتيرة الصعود، قبل أن تؤدي عمليات جني الأرباح إلى تصحيح حاد بالاتجاه المعاكس.

تأثير الموجة على السوق المحلي

وأوضحت شعبة الذهب أن السوق المصري تأثر بالموجة العالمية، حيث اتسعت الفجوة بين السعر العالمي وسعر الفضة في مصر خلال ذروة الارتفاع لتصل إلى نحو 30 ألف جنيه للكيلو، ما دفع الشعبة إلى التحذير من الشراء عند تلك المستويات، مضيفًة أن هذه الفجوة بدأت في التلاشي تدريجيًا مع تراجع الأسعار واستقرار الأوضاع نسبيًا.

وأكدت الشعبة أن الفضة تختلف في طبيعة حركتها عن الذهب، ولا يمكن تقييمها بالأدوات التحليلية نفسها المستخدمة في سوق الذهب، نظرًا لحساسيتها العالية تجاه المضاربات وسرعة تداولاتها، ما يجعلها أكثر عرضة لتحركات حادة صعودًا وهبوطًا.

توقعات الفترة المقبلة

وتوقعت شعبة الذهب استمرار حالة التقلب خلال الفترة المقبلة، مرجحًا إمكانية تراجع سعر الأوقية إلى مستوى 60 دولارًا في حال استمرار الضغوط البيعية والمضاربات قصيرة الأجل، مؤكدًا أن عام 2026 سيظل عامًا للمضاربات القوية في سوق الفضة.

ونصحة الشعبة المستثمرين بضرورة التحلي بالحذر، والتركيز على الشراء عند مستويات الهبوط والاحتفاظ بالمعدن لفترات أطول، مع تجنب الانسياق وراء موجات الارتفاع السريعة التي غالبًا ما يعقبها تصحيح حاد في الأسعار.

اقرأ أيضًا..

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار رغم رهانات خفض الفائدة