خبير قانوني يفجر مفاجأة: حكم الدستورية يلزم بالإفراج عن المدانين بقضايا مخدرات فورًا

كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا، عمرو عبدالسلام، عن "مفاجأة قانونية" مدوية تترتب على الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، والقاضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن تعديل جداول قانون مكافحة المخدرات.

سقوط حجية الأحكام القضائية السابقة

وأوضح عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"  أن الأثر القانوني المترتب على هذا الحكم يتجاوز مجرد إلغاء القرار، بل يمتد ليسقط حجية كافة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات بالإدانة في قضايا العقاقير المخدرة التي اعتمدت على القرار المقضي بعدم دستوريته.

وأكد أن هذا الحكم يفتح الباب أمام وقف تنفيذ العقوبات فورًا وإخلاء سبيل المتهمين المحكوم عليهم في تلك القضايا، معتبرًا أن الأداة القانونية التي حوكموا بموجبها قد وُلدت "منعدمة" دستوريًا.

إخطار النائب العام لإجراء مقتضى الحكم

واستند المحامي عمرو عبدالسلام في تحليله إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الفقرة الثالثة من المادة تُلزم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به.

وأضاف: “بمجرد هذا التبليغ، يجب على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الأحكام وإخلاء سبيل الصادر بحقهم أحكام إدانة استنادًا للقرار الباطل، كون تنفيذ عقوبة بناءً على نص غير دستوري يمثل مخالفة جسيمة لسيادة القانون”.

الطبيعة "الكاشفة" للحكم تنهي العوار بأثر رجعي

واستطرد عبدالسلام مبينًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هي "أحكام كاشفة" للعوار الدستوري؛ بمعنى أنها لا تنشئ البطلان من تاريخ صدور الحكم فحسب، بل تكشف عن وجود هذا العوار منذ لحظة صدور النص القانوني المطعون فيه.

وتابع: "هذا يعني أن القرار رقم 600 لسنة 2023 كان غير صالح للتطبيق أمام القضاء منذ اليوم الأول لصدوره، وكل ما بُني عليه من إجراءات قبض أو تفتيش أو محاكمات هو إجراء باطل بطلاناً مطلقاً".

براءة مرتقبة في القضايا المنظورة أمام الجنايات

وعن مصير القضايا التي لا تزال قيد التحقيق أو منظورة أمام محاكم الجنايات حالياً، أكد عمرو عبدالسلام أن الحكم سيؤدي حتمًا إلى براءة جميع المتهمين في تلك القضايا.

واختتم تصريحاته قائلاً: "بموجب إنفاذ حكم الدستورية العليا، أصبح لزامًا على محاكم الجنايات القضاء بالبراءة في كافة القضايا المرتبطة بالعقاقير التي أُضيفت أو عُدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي قُضي بسقوطها، لعدم وجود نص قانوني صحيح يجرم تلك الأفعال خلال فترة الضبط".

اقرأ أيضًا… 

"هيئة الدواء" توسع خدماتها الرقمية لدعم التواصل والاستخدام الآمن للأدوية