موسى عن حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات: لا حاجة لتعديل تشريعي

الإعلامي أحمد موسى

جاسر حسن

A . .A

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، مشيرًا إلى أن الحكم يتعلق فقط بجهة الاختصاص في إصدار قرارات التعديل.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إنه تواصل هاتفيًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للوقوف على تداعيات الحكم والإجراءات التي ستتخذها الحكومة، موضحًا أنه سأل الوزير عما إذا كانت هناك حاجة لتعديل تشريعي على قانون هيئة الدواء أو قانون مكافحة المخدرات.

وأضاف أن الوزير أكد عدم الحاجة لأي تعديل تشريعي، مؤكدًا أنه تم التنسيق فور صدور الحكم مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وأن الوزير أصدر قرارًا وزاريًا جديدًا اليوم بشأن جداول المخدرات والقرارات المنظمة لها، مشيرًا إلى أن إصدار هذه القرارات هو اختصاص أصيل لوزير الصحة وليس لرئيس هيئة الدواء.

وتابع موسى أن وزير الصحة أوضح أن مسألة تحديث جداول المخدرات أمر مستمر ودوري وفقًا للمتغيرات، موضحًا أن ما يتطلبه الأمر حاليًا هو صدور القرارات من الجهة المختصة قانونًا، وهي وزير الصحة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، دون الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة.

وأكد موسى أن الحكم يُعد تصحيحًا إجرائيًا وليس إلغاءً للجداول أو التساهل في مكافحة المخدرات، مشددًا على أن الإجراءات السريعة التي اتخذها وزير الصحة تؤكد استمرارية الجهود الأمنية والصحية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

أحمد موسى: شماتة الإخوان في وفاة محمد ناجي شحاتة "قلة عقل ودين"