تعديلات قانون ذوي الإعاقة، ضوابط جديدة لسيارات المعاقين وعقوبات للمحتالين

مجلس النواب

إيمان رزق

A . .A

تستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائبة راندا مصطفى، اليوم الثلاثاء، مناقشة تعديلات مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي.

تعديلات قانون ذوي الإعاقة

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ على المشروع في اجتماعها أمس، والذي خصص لمناقشة التعديلات المرتقبة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة وآليات الاستفادة منها، بما يضمن وصول الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين ويمنع أي إساءة استخدام.

إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة

وتضمنت التعديلات إعادة صياغة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف إحكام معايير الاستحقاق ومنع أي استغلال للمزايا المقررة بالقانون.

ضوابط الإعفاء الجمركي

ويتيح القانون الجديد إعفاء سيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، على أن تكون للاستخدام الشخصي فقط، مع السماح بقيادتها من قبل المستفيد نفسه، أو سائق مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

حظر التصرف قبل خمس سنوات

ونصت التعديلات على حظر التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في حالة وفاة المستفيد، بما يوازن بين حماية المال العام والبعد الاجتماعي.

مواجهة التزوير والتحايل

وتشدد مواد القانون العقوبات على كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو استخدمها مع علمه بالتزوير، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للحصول على مزايا دون وجه حق، لتصل إلى الحبس لمدة قد تبلغ عشر سنوات وغرامات مالية.

كما نصت التعديلات على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على مزايا دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.

بعد تغيير قانون ذوي الإعاقة.. أرخص 3 سيارات بدون محرك تيربو