الحكومة: حزمة سياسات اقتصادية لخفض الدين العام دون أعباء على المواطن

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى

A . .A

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

التعديل الوزاري

وأوضح عيسى في تصريحات لـ"CNBC عربية"، أن التعديل الوزاري الأخير جاء لتعزيز أداء المجموعة الاقتصادية، مع وجود وزراء جدد على ملفات الاستثمار والتخطيط والصناعة، لمواجهة التحديات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها إدارة الدين العام وتحقيق نمو مستدام.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق آليات لخفض الدين العام تدريجيًا خلال فترة زمنية معقولة، مع الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن القروض الحالية وُجّهت لمشروعات بنية تحتية وتنموية تسهم في جذب الاستثمارات.

وأضاف أن الدولة تركز على الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إلى جانب إجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا لتقليل حجم الدين دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

تعزيز بيئة الاستثمار

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز بيئة الاستثمار عبر تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتيسير تخصيص الأراضي، وإطلاق منصات إلكترونية لاستخراج التراخيص بالكامل عن بُعد، وتطبيق حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين، مضيفًا أن دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات يمثلان أولوية رئيسية للحكومة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين ميزان التجارة.

شركات قطاع الأعمال العام

ولفت عيسى إلى أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على الكيانات الإنتاجية والعمالة، مع إمكانية إدخال تعديلات على هياكل الملكية أو التبعية المؤسسية.

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع حاليًا للتقييم تمهيدًا لإطلاقه بوتيرة أسرع، سواء عبر البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين، لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الشركات.

السيطرة على التضخم

وأكد نائب رئيس الوزراء أن السيطرة على التضخم تتطلب التركيز على جانب العرض وزيادة الإنتاج، موضحًا أن ارتفاع المعروض من السلع والخدمات يسهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وشدد عيسى على أن السياسات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.