إعفاء هاتفين بشرط واحد.. مقترح جديد لحل أزمة ضرائب المحمول

كشف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، وليد رمضان، مقترح لحل أزمة ضرائب الهواتف المحمولة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المسافرين.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشهر الماضي، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ويستمر الإعفاء لأجهزة الهاتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

تفاصيل المقترح

وأوضح رمضان في بيان له اليوم، أن المقترح يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل، لضمان الاستخدام الشخصي فقط.

وأضاف أن المقترح يشمل إظهار حالة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” باعتباره محظور البيع لمدة سنة، بما يمنع تحويل الإعفاء الشخصي إلى نشاط تجاري.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن هذا الحل يضمن استفادة المسافرين، سواء المقيمين بالخارج أو المغتربين، من الإعفاء القانوني لهاتفين، وفي الوقت نفسه يحمي السوق من أي ممارسات تهدف إلى استغلال الإعفاءات لأغراض تجارية، بما يحافظ على حقوق الدولة وينظم حركة تداول الأجهزة في السوق المحلية.

هل يتم التراجع عن فرض رسوم على الهواتف؟

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك ، أحمد أموي، أن قرار انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة مطبق حاليًا، ولا توجد أي نية لإعادة النظر فيه، مشيرًا إلى أن المصريين المقيمين في الخارج يمكنهم دخول البلاد بهواتفهم الشخصية دون أي مشكلات، وستعمل الهواتف لمدة 90 يومًا باستخدام شريحة مصرية.

وأضاف أموي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن القرار ينطبق على أي هاتف يدخل مصر للمرة الأولى، وفي حال مغادرة البلاد والعودة مجددًا، يكفي التواصل مع الأرقام المخصصة عبر واتساب أو الخط الساخن لتفعيل الشريحة مرة أخرى.

وأوضح أموي أن الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 كان إجراءً مؤقتًا ضمن خطة حوكمة دخول الهواتف إلى مصر، وأن إلغاء هذا الإعفاء جاء بعد تأكد جاهزية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية.

ونفى أموي أن يكون الهدف من القرار زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو حماية الصناعة الوطنية، كما هو معمول به في دول العالم المختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا

إلغاء "إعفاء هواتف المسافرين".. لجنة حقوق المستخدمين "خارج الخدمة"

هل يتم التراجع عن فرض رسوم على الهواتف؟.. الحكومة تحسم الجدل

هل هناك نية لوقف قرار إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية؟.. رئيس الجمارك يحسم الجدل