"بهدلة وقيود وضياع حقوق"، نواب يرفضون تعديلات قانون ذوي الإعاقة

أشعل مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة حالة من الجدل داخل مجلس النواب، بعد انتقادات لاذعة من نواب اعتبروا أن بعض المواد المقترحة تفتقر إلى الواقعية وتفرض قيودًا غير مبررة على المستحقين، مطالبين بمراجعة شاملة للتعديلات المطروحة، خصوصًا بعد تحديد ضوابط للإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة وإعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا، وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة قد تبلغ 10 سنوات وغرامات مالية.

قانون يفتقر الواقعية العملية

وأكد عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تثير مخاوف حقيقية بشأن المساس بجوهر الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، مشددًا على أن التشريع يجب أن ينطلق من فلسفة الحماية والتمكين لا منطق الاشتباه والتقييد.

وأوضح البياضي في لـ”تليجراف مصر”، أن معالجة أي ظواهر سلبية، وعلى رأسها التحايل، يجب أن تتم عبر آليات رقابية دقيقة ومنضبطة تستهدف المخالفين فقط، لا من خلال فرض قيود عامة تُحمِّل جميع المستحقين أعباء إضافية. وأضاف أن النهج المطروح يعكس بحسب وصفه انتقالًا من ضمان الحق إلى تقييده، وهو ما يتعارض مع روح التشريعات الاجتماعية والحقوقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف الإعفاء الجمركي للسيارات يمثل نموذجًا واضحًا للإشكالية الحالية، لافتًا إلى أن اشتراط الحصول على سيارة واحدة كل 15 عامًا يفتقر إلى الواقعية العملية والفنية، موكذًا أن غالبية السيارات التي يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مستعملة بطبيعتها، وبعمر افتراضي محدود، ما يجعل استمرارها لفترات زمنية طويلة أمرًا غير مضمون، وبالتالي فإن هذا الشرط لا يُنظم الحق بقدر ما يحدّ منه فعليًا.

 حماية حقوق ذوي الإعاقة 

وأضاف البياضي أن الهدف من التشريع يجب أن يكون تحقيق التوازن بين مكافحة التحايل وحماية المستحقين، دون الإضرار بمن يعتمدون على هذه التيسيرات كوسيلة أساسية للحركة والاستقلالية.

وشدد على أن التعقيد والتضييق لا يمثلان حلولًا مستدامة، بل قد يؤديان إلى نتائج عكسية تُضعف الثقة في المنظومة القانونية وتزيد من الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الطريق الأمثل يتمثل في سحب التعديلات المطروحة وإعادة صياغتها من خلال حوار مجتمعي شامل يضم ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء والمتخصصين، بما يضمن الخروج بنصوص تشريعية قابلة للتطبيق وتعكس الواقع الفعلي.

واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية دستورية ومجتمعية، تستلزم إصدار تشريعات عادلة ومتوازنة تُرسخ مبدأ الحقوق وتدعم الدمج والتمكين، بدلًا من فرض قيود قد تُقيد الاستفادة من هذه الحقوق.

التعديلات عبئ إضافي 

وأعلنت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح، بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة واصفة إياه بأنه "غير مناسب".

وأكدت سعيد، خلال اجتماع لجنة التضامن الإثنين الماضي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون ذوي الإعاقة: "أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي في اللجنة قد لا يغير النتيجة لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة".

وانتقدت النائبة بشدة صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يعانون من مشكلات عديدة تجعل هذه التعديلات عبئاً إضافياً عليهم بدلاً من مساندتهم.

تعديلات القانون مبالغ فيها

ووجه عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن قانون ذوي الإعاقة صدر منذ 8 سنوات ولم يتم إصدار بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود مقارنة بـ 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة.

ووصف النائب مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عامًا بأنه "مبالغ فيه جداً"، وانتقد تعقيدات الكشف الطبي قائلاً: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري.. دي بهدلة".

وحذر النائب من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالباً بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يحق له قيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضًا

تعديلات قانون ذوي الإعاقة، ضوابط جديدة لسيارات المعاقين وعقوبات للمحتالين