من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، 3 ركائز أساسية لتحسين معيشة المواطنين

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط، لبحث أولويات التعاون المشترك، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

تكافل وكرامة

وأكد رستم، في بيان مشترك، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا، ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، نظرًا لأثرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

آليات حوكمة

وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد أولويات إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، مع ربطها بمؤشرات أداء دقيقة، والمتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة.

من جانبها، أكدت مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

بناء رأس المال البشري

وناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، إلى جانب إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.