بعد قرار المحكمة العليا.. ترامب يفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه وقّع على قرار بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع دول العالم، وذلك وفقًا لمنشور عبر حسابه على منصة "Truth Social".

وكتب ترامب في منشوره: «إنه لشرف عظيم لي أن أوقّع للتو، من المكتب البيضاوي، على تعريفة عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبًا».

ونشر البيت الأبيض وثيقة أوضحت أن الأمر التنفيذي صدر استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تخوّل للرئيس فرض «رسوم استيراد مؤقتة» تصل إلى 15%، في حال وجود عجز «كبير وخطير» في ميزان المدفوعات.

ويهدف هذا القانون إلى منع حدوث انخفاض «وشيك وكبير» في قيمة الدولار الأمريكي بأسواق الصرف الأجنبي. 

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء من شأنه وقف تدفق الدولارات إلى المنتجين الأجانب وتحفيز عودة الإنتاج المحلي.

ووفقًا للوثيقة، فإن التعريفة الجمركية البالغة 10% ستُطبق لمدة 150 يومًا، على أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير عند الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قرار المحكمة العليا

جاء إعلان ترامب ردًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية مساعيه السابقة لفرض تعريفات جمركية عالمية شاملة بموجب قانون الأمن القومي.

ووصف ترامب قرار المحكمة، خلال مؤتمر صحفي، بأنه «مخيب للآمال للغاية»، معربًا عن استيائه من الحكم، ومؤكدًا أنه سيلجأ إلى قانون التجارة لعام 1974 لفرض تعريفة مؤقتة بنسبة 10%، باعتباره قانونًا مختلفًا عن التشريع الذي رأت المحكمة أنه لا يمنحه سلطة فرض تلك الرسوم.

وقضت المحكمة العليا بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض تعريفات جمركية شاملة استنادًا إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية. 

وأوضحت أن الحكم لا يشمل جميع الرسوم التي فرضها، لكنه يُبطل تلك التي تم تطبيقها بموجب قانون صدر عام 1977 يُعرف باسم «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، وفقًا لشبكة «إن بي سي نيوز».

حكم بأغلبية 6-3

وجاء الحكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في حيثيات القرار أن ترامب ادعى امتلاكه «سلطة استثنائية لفرض تعريفات جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، دون الاستناد إلى نص قانوني واضح يسمح بتطبيق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على التعريفات الجمركية.

في المقابل، اعتبر القاضي بريت كافانو، في رأي مخالف، أن القرار قد لا يقيّد سلطة الرئيس مستقبلًا في فرض الرسوم الجمركية، لكنه قد يُحدث «فوضى» للحكومة، بما في ذلك إلزامها بدفع مليارات الدولارات تعويضات للشركات.

حالة من عدم اليقين

ونقلت وكالة «رويترز» أن قرار المحكمة لا يوفر سوى قدر محدود من الطمأنينة للاقتصاد العالمي، ويُبقي حالة من عدم اليقين قائمة.

وأشار محللون إلى أن الحكم يمثل انتكاسة واضحة لاستخدام الرسوم التجارية كأداة ضغط اقتصادي، لكنه لا يمنح ارتياحًا فوريًا للأسواق، وسط توقعات بأن يسعى ترامب إلى إيجاد بدائل قانونية أخرى لتعويض حزمة التعريفات التي أبطلتها المحكمة.