مصر تستقبل سفينة غاز بحمولة 70 ألف طن

سفينة تغويز

A . .A

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة تجارية متنوعة، وغادرت منه 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، من بينها ناقلة الغاز المسال ENERGY INNOVATOR التي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 300 متر وعرضها 49 مترًا، وفقًا للتقرير اليومي لهيئة ميناء دمياط.

سفينة غاز جديدة

ومن المقرر أن تفرغ الناقلة شحنة تبلغ حوالي 69262 طن من الغاز المسال، بعد رسوها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ENERGOS WINTER، لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه مصر لطرح مناقصة عالمية على الشركات الأجنبية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من الطاقة.

ويبلغ إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تصل الاحتياجات اليومية إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.

75 شحنة غاز

وأوضح مصدر حكومي لـ"بلومبرج"، أن مصر تسعي للحصول على نحو 75 شحنة من الغاز المسال، عبر مناقصة تتطرح الشهر المقبل، على أن يبدأ استيراد الشحنات في أبريل.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت شروطًا للتقدم، أبرزها السماح بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ استيرادها، وفتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية، مع تحديد متوسط سعر أقصى لكل شحنة بنحو 50 مليون دولار.

وقدر المسؤول، إجمالي قيمة الشحنات بنحو 3.75 مليار دولار، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق، لافتًا إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف استيراد نحو 100 شحنة فقط، إلا أن ارتفاع الطلب على الغاز من قبل وزارة الكهرباء لمحطات التوليد خلال الصيف دفع إلى إضافة 75 شحنة جديدة.

وتعتزم القاهرة، الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، مع احتساب الطاقة الاحتياطية المتاحة من السفينة الخامسة "إنرجوس فورس" الموجودة في الأردن، ضمن اتفاقية التعاون بين البلدين.

تعويض الفجوة

خلال العام الماضي، استوردت مصر، ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، في ظل التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول المحلية.

وتحتاج وزارة الكهرباء حاليًا إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيل محطات التوليد، في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، حيث تستورد البلاد وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية هذه الاحتياجات.