رئيس "المحطات النووية" يحذر من تعديلات قانون تنظيم الأنشطة الإشعاعية

أكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور شريف حلمي، أن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.

مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وأشار حلمي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.

هيئة الرقابة النووية

وأوضح أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.

المجال النووي والإشعاعي

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية، على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا:

"ردوا الجميل بجحود".. مهندسة الطاقة الذرية المشردة تروي مأساتها مع أقرب الناس (فيديو)

بعد موافقة البرلمان، عقوبات التهرب من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية الجديد