تأجيل دعوى وقف نشر صور المتهمات بقضايا الآداب والقاصرات على صفحات الداخلية

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء قرارات نشر صور النساء والفتيات والقاصرات المتهمات في قضايا الآداب على المنصات الرسمية لوزارة الداخلية، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، وذلك لمنح الجهات الإدارية فرصة لتقديم ردودها ومذكراتها القانونية.

تفاصيل الدعوى والخصوم

حملت الدعوى رقم 2241 لسنة 80 قضائية، ضد كل من وزير الداخلية، رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، ورؤساء عدد من المجالس القومية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.

 وتأتي هذه الدعوى في ظل جدل قانوني وحقوقي حول آليات النشر الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصمة اجتماعية

استندت الدعوى في مبرراتها إلى أن نشر صور المتهمات بتمويه جزئي يظهر ملامحهن وملابسهن، مع إرفاق اتهامات مخلة بالشرف مثل "الدعارة" أو "انتهاك القيم الأسرية"، يخلق "وصمة اجتماعية" دائمة تسبق حكم القضاء.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن النشر الأمني بهذا الشكل يتصادم مع نصوص دستورية وقانونية حاسمة.

 طلبات الدعوى

وجاء في طلبات الدعوى، بصفة مستعجلة، طلب إلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر بنشر صور المتهمات والمتهمين والأطفال المقبوض عليهم والموجّه إليهم اتهامات بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم، بتمويه جزئي يظهر حدود الوجه وملامحه وملابس وبنية الأشخاص على الصفحات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال مقرونة باتهامات مشينة قبل صدور أحكام نهائية، لعدم المشروعية ولمخالفة الدستور والقوانين.

كما طالبت الدعوى بإزالة وحذف جميع المنشورات والصور، وإلزام جهة الإدارة بحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، وبوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على السوشيال ميديا تراعي قرينة البراءة، وتحظر نشر ما يظهر الهوية من صور وملامح أو ذكر تفاصيل تقود للتعرّف، فضلًا عن حظر التصوير دون موافقة صريحة من المتهم وبحضور محاميه، مع التزام خاص بحظر التصوير والنشر فيما يخص الأطفال وفق قانون الطفل وتحت أي ظرف.

اقرأ أيضًا:
تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق الملاهي الليلية في رمضان