امتحانات الثانوية العامة 2026.. التعليم على قدم وساق بعد توجيهات السيسي

طلاب

إيمان رزق

A . .A

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026، تتصاعد وتيرة الاستعدادات الحكومية، لضبط منظومة الامتحانات وتشديد الإجراءات التنظيمية والرقابية، بالتوازي مع جهود تطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات داخل المدارس، في إطار خطة تستهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026، يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026، بما يحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية، ويضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مواجهة الغش

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لمحاولات الغش، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من أداء الامتحان حال ثبوت تورطه في تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات عبر صفحات الغش الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أنها تطبق منظومة متكاملة لرصد أي مخالفات، سواء داخل لجان الامتحانات أو عبر الوسائل الإلكترونية، من خلال فرق متابعة متخصصة ترصد سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فور ضبط أي تجاوز.

عقوبات صارمة

وأكدت الوزارة، أن العقوبات المقررة تستهدف حماية مبدأ تكافؤ الفرص وصون نزاهة العملية الامتحانية، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد الصفحات والمجموعات التي تروج للغش أو تدّعي تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإغلاقها وملاحقة القائمين عليها قانونيًا.

كما كشفت إعداد حزمة من الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بمواعيد الامتحانات وآليات دخول الطلاب إلى اللجان، بما يضمن إحكام السيطرة داخل مقار الامتحانات ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، وضمان انضباطها ومصداقيتها، وتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة لجميع الطلاب.

مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

ويأتي ذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يفرض عقوبات مشددة على كل من يشارك في تسريب الأسئلة أو الإخلال بسير العملية الامتحانية.

وينص القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو ينظم وسائل للغش، بالحبس مدة تتراوح بين عامين وسبعة أعوام، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

كما يعاقب الشروع في ارتكاب تلك الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بحيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال داخل اللجان بقصد الغش، يعاقب القانون، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة بحكم قضائي، تأكيدًا على جدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات.