قريبا.. إعلان التقرير النهائي لأداء الاقتصاد المصري

بدأت الحكومة المصرية مناقشات جادة لمراجعة أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية للوقوف على كافة التطورات المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة.

وكشف بيان حكومي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، بدء مرحلة إعداد التقرير الاقتصادي النهائي لمصر بواسطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وخلال السنوات القليلة الماضية مر الاقتصاد المصري بعدة أزمات؛ أبرزها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية خلال 3 أشهر فقط العام الماضي، بحسب تصريح لوزير المالية محمد معيط في 21 يونيو 2022.

تقرير خاص بمصر للمرة الأولى 

ووفق بيان للحكومة المصرية، اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم الأحد، مع اللجنة المعنية بمراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لمناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وقالت السعيد خلال الاجتماع إن التقرير المقرر صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024، يأتي بهدف مراجعة أداء الاقتصاد لتعظيم استفادة مصر من البرنامج القطري للمنظمة الرامي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وبحسب السعيد فالتقرير يعده خبراء من المنظمة ويتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، وفي 2024 سيصدر لأول مرة لمصر في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القطري.

ملامح وتوصيات

ويسلط التقرير الضوء على أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع  تقديم توصيات للتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز الأداء ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأشار بيان الوزارة إلى الفصول الثلاثة للتقرير؛ الأول معني بالسياسات الاقتصادية الكلية، والثاني يختص بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يركز الفصل الثالث على تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961 كمنظمة اقتصادية حكومية دولية بهدف تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وفي 2007 وقعت مصر ‏وثيقة انضمامها رسميا كعضو مشارك في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة، لتصبح أول دولة عربية وإفريقية توقع على إعلان الاستثمار.