"تنظيم الاتصالات": خطوط تليفون للأطفال تمنع الوصول للمواقع الإباحية

جانب من اجتماع لجنة الاتصالات

هدير يوسف

A . .A

أعلن ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام عبدالمولى، إتاحة خدمة جديدة خلال شهر تتيح لأولياء الأمور تفعيل خطوط مخصصة للأطفال، مع إمكانية التحكم في المحتوى عبر أكواد تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومحتوى العنف، بالإضافة إلى حجب بعض أدوات تجاوز الحجب مثل VPN، ووضع ضوابط مرتبطة بالألعاب الإلكترونية.

قضية تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليست جديدة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة قانون ينظم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحضور الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.

وأوضح عبد المولي أن قضية تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليست جديدة، مشيرًا إلى أن العالم احتاج قرابة 20 عامًا لاستيعاب التأثيرات السلبية الواسعة للفضاء الرقمي، بينما بدأت دول عديدة خلال العقد الأخير التحرك بجدية بعد ظهور تداعيات أثرت على أجيال كاملة.

وأكد أن مصر بدأت منذ عام 2018 اتخاذ خطوات لتنظيم المحتوى الرقمي، لافتًا إلى أن التحركات الحالية تتسق مع الاتجاهات العالمية، حيث تناقش دول كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال، إلى جانب الأطر التنظيمية المطروحة داخل الاتحاد الأوروبي.

القانون يرتكز على ثلاثة محاور

وأشار إلى أن مشروع القانون الجاري إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التصنيف العمري عبر آلية واضحة لتصنيف المحتوى والألعاب وفق الفئات العمرية، مع تحديد إجراءات وجزاءات لعدم الالتزام، إلى جانب تنظيم تعامل المنصات بالتشاور مع المنصات الدولية لضمان قابلية التطبيق، فضلاً عن إخضاع بعض الألعاب الإلكترونية لمعايير محددة، خاصة تلك التي تتضمن تفاعلات مفتوحة أو محتوى قد يكون ضارًا.

ولفت إلى أن بعض الدول تشترط معايير وموافقات خاصة للألعاب التي تحتوي على تواصل مفتوح بين المستخدمين، مستشهدًا بتجربة لعبة Roblox، حيث يجري طرح مقترحات لتوفير “وضع آمن” (Safe Mode) وإعدادات رقابية مخصصة للأطفال، إلى جانب تصنيف عمري واضح، موضحًا أن هذه المقترحات تخضع للدراسة داخل المجلس الأعلى للإعلام.

وشدد عبدالمولي على أن الهدف ليس منع الاستخدام أو تقييد حرية اللاعبين، وإنما وضع ضوابط فعالة تعالج المشكلات وتحمي الأطفال دون المساس بحرية الاستخدام.

من جانبه، تساءل رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، عن آليات التنفيذ، حيث تم التأكيد على أن التطبيق سيستند إلى التجارب الدولية، مع وضع معايير واضحة وجزاءات محددة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق أهداف التشريع.