إيداع المتهم بقضية "منشار الإسماعيلية" في دار رعاية لمدة 15 عامًا

المتهم بإنهاء حياة زميله في قضية منشار الإسماعيلية

A . .A

قضت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، بإيداع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“جريمة المنشار”، دار رعاية اجتماعية لمدة 15 عامًا، عقب إدانته بإنهاء حياة زميله وتقطيعه بمنشار كهربائي.

جريمة المنشار بالإسماعيلية

تعود أحداث الجريمة إلى أسابيع مضت، حين عثرت أجهزة الأمن على أجزاء من جثمان طالب داخل أكياس بلاستيكية موزعة في مناطق متفرقة بالمدينة.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو طفل في المرحلة الإعدادية، استدرج زميله إلى شقة، وأنهى حياته ثم استخدم "منشارًا كهربائيًا" لتقطيع جسده قبل التخلص من الأشلاء في عدة مواقع.

وأثبت تقرير الطب الشرعي دلائل قاطعة على "تخطيط مسبق" لهذه الجريمة البشعة، حيث ظهرت على الجثمان آثار خطوط بالقلم الرصاص تحدد أماكن القطع، بالإضافة لاستخدام أداة كهربائية في التشريح، هذه التفاصيل عززت وصف جريمة المنشار الإسماعيلية بأنها "غير مسبوقة" ضمن جرائم الأحداث في مصر.

إحالة المتهم إلى الجنايات

على ضوء هذه المستجدات، أحالت النيابة العامة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وبدأت المحكمة أولى جلسات محاكمة الصغير القاتل خلال الأيام الماضية.

وتوالت قرارات تأجيل المحاكمة عدة مرات لاستدعاء شهود، واستكمال التقارير الفنية وفحص الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف والكاميرات.

وأثناء مثوله أمام محكمة الأحداث، ظهر المتهم وسط حراسة مشددة داخل قاعة مغلقة، وذلك طبقًا لقانون محاكمة الأحداث، طالبت أسرة المجني عليه ودفاعها بتحديد السن الحقيقي للمتهم من خلال فحص طبي رسمي.

وهذا الإجراء جوهري، حيث يترتب عليه مسار العقوبة سواء ضمن قانون الطفل أو قانون الجنايات العام، في كل جلسة تعقدها محكمة جنايات الأحداث، تتواصل مطالبات أسرة المجني عليه بـ"القصاص العادل"، في الأثناء، يستمر المتهم في الاحتجاز بإحدى دور رعاية الأحداث لحين الفصل النهائي في القضية.