سحر عثمان تفتح ملف التثبيت: من يحمي مدرسات محو الأمية؟

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة سحر عثمان، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفته بـ"الأوضاع غير المستقرة والإنسانية الصعبة" لمدرسات محو الأمية المتعاقدات مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حرمان من فرص التعيين 

وأوضحت عثمان في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طلب الإحاطة جاء في ضوء شكاوى متكررة وردت إليها من عدد كبير من المدرّسات، كاشفة استمرار عملهن لسنوات طويلة بنظام المكافأة الشاملة أو التعاقد المؤقت، دون تمتعهن بأي حقوق وظيفية أو تأمينية، ودون وجود مسار مهني واضح يضمن لهن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي.

وأشارت النائبة إلى أن المشكلة لا تتوقف عند طبيعة التعاقد فقط بل تمتد إلى تداعيات أكثر خطورة، موضحة أن عددًا كبيرًا من المدرسات تجاوزن سن الثلاثين، وهو ما يحرمهن فعليًا من فرص التعيين وفق القواعد الحالية، رغم أن تأخر التعيين يرجع إلى الجهة الإدارية وليس إليهن، على حد قولها.

وأضافت عثمان أن هذه الفئة تمثل عنصرًا أساسيًا في تشغيل فصول محو الأمية، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الهيئة تعتمد عليهن بشكل مباشر في تنفيذ البرنامج القومي للقضاء على الأمية، وهو ما يعكس وجود احتياج فعلي ومستمر لجهودهن.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى حصول عدد من المدرّسات على أحكام قضائية نهائية وباتّة تُلزم الهيئة بالتعيين على درجات وظيفية دائمة، إلا أن تلك الأحكام – بحسب قولها – لم يتم تنفيذها حتى الآن.

استثناء شرط السن

وشددت عثمان على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثل مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون، ومساسًا مباشرًا بحقوق مواطنات أدّين دورًا وطنيًا مهمًا في ملف من أخطر الملفات القومية، وهو ملف الأمية.

وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يستند إلى أساس دستوري واضح، مشيرة إلى أن الدستور المصري كفل الحق في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة، وأقرّ مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلى جانب التزام الدولة بالقضاء على الأمية ودعم المنظومة التعليمية.

وأوضحت أن طلب الإحاطة تضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها بيان موقف الوزارة والهيئة من تثبيت المدرّسات اللاتي أمضين سنوات طويلة في العمل، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعضهن.

وطالبت عثمان بالنظر في إمكانية استثناء شرط السن في الحالات التي تخطته المدرّسات نتيجة تأخر إداري، إضافة إلى وضع إطار تعاقدي عادل يشمل التأمينات الاجتماعية وضمّ مدد الخبرة، ودراسة إنشاء مسار وظيفي خاص للعاملين في مجال محو الأمية.

وأكدت أن معالجة هذا الملف لا تمثل فقط استجابة لمطالب فئة وظيفية، بل تعكس دعمًا مباشرًا لجهود الدولة في القضاء على الأمية، وضمان استقرار الكوادر التي تتحمل عبئًا تنمويًا وتعليميًا بالغ الأهمية.

اقرأ أيضًا

جامعة بنها تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ محو الأمية بمصر