بعد قرار النائب العام.. ما موقف سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى؟

أصدر النائب العام، كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها في تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، والمتعلق باستبدال جداول المخدرات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ما موقف سارة خليفة بعد قرار النائب العام؟

وكشف المحامي محمد الديب في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، موقف المنتجة سارة خليفة والـ27 متهما الآخرين بقضية المخدرات الكبرى، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الديب: لا زال الاتهام الموجه للمنتجة سارة خليفة بسبب المواد المخدرة المخلقة قائما طبقا للتعديل الجديد، بسبب اتهامها بتصنيع مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول ولم تشمل قرار رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأشار إلى أن حتى إن كان من المواد المخدرة المتهمة سارة خليفة بتصنيعها تم نقلها من الجدول الثاني للجدول الأول، ستبقى بعض المواد الأخرى المتهمة بتصنيعها وجلبها مدرجة بالجدول الأول ولم يتم المساس بها، كما أنها متهمة في قضايا أخرى مثل هتك العرض وغسيل الأموال.

وأكمل الديب، أن هيئة المحكمة ستقوم باصدار قرار الجلسة القادمة من محاكمة سارة خليفة والـ 27 متهم الآخرين وهو تعديل قيد ووصف القضية وذلك سيكون تنفيذا لقرار النائب العام وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية والمتعلق باستبدال جداول المخدرات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقضت المحكمة، بسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة واللاحقة على القرار المطعون فيه، مؤكدًة أن الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 تظل نافذة حتى صدور القرار الجديد لوزير الصحة والسكان.

توجيهات النيابة العامة بشأن القضايا المرتبطة بالقرار الملغي

1. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء

تتطلب هذه القضايا من أعضاء النيابة العامة التصرف في القضايا المتداولة التي لم يتم البت فيها بعد بإصدار أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة وإخلاء سبيل المتهمين المحتجزين احتياطيًا.

أما القضايا المنظورة أمام المحاكم فيتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين مهما كانت مرحلة الدعوى.

كما تُعرض القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لإصدار أوامر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليهم.

2. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المدرجة سابقًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960

تشمل هذه القضايا المواد التي كانت مدرجة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتم تعديلها لاحقًا بقرارات رئيس هيئة الدواء. يجب على أعضاء النيابة العامة إسباغ القيود على القضايا المتداولة وفق الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها، وطلب تعديل مواد القيد في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الجداول الأصلية.

ويستمر تنفيذ العقوبات في القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة أو باتة، إذا كانت ضمن نطاق العقوبات الأصلية، مع الاحتفاظ بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام.

استمرار نفاذ الجداول السابقة حتى صدور قرار جديد

وأكد النائب العام، أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة، يعني استمرار العمل بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، إلى أن يسري قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال تلك الجداول.

اقرأ أيضا:

بطلان الإجراءات والتحريات، دفاع المتهم الـ16 في قضية سارة خليفة يفجر مفاجأة

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية بشأن "جداول المخدرات"