مضيق هرمز في قلب الأزمة.. كيف يؤثر التصعيد في المنطقة على سوق النفط؟

دفعت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لأي تصعيد قد يعرقل إنتاج طهران من الخام أو يدفعها إلى إغلاق ممر شحن حيوي تعتمد عليه كبرى الدول المصدّرة للطاقة في المنطقة.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية واسعة في المنطقة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump أنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران، بالتوازي مع الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل سريعًا إلى اتفاق يقيّد برنامجها النووي.

وأي خطوة من جانب إيران لتقييد الملاحة في Strait of Hormuz — الذي يمر عبره نحو ربع النفط المنقول بحرًا عالميًا — من شأنها أن تنعكس فورًا على أسواق الطاقة الدولية.

أهمية صناعة النفط الإيرانية

تراجع نفوذ إيران النفطي خلال السنوات الأخيرة بفعل العقوبات الدولية وتقلص الاستثمارات الأجنبية. وتنتج البلاد حاليًا نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يمثل قرابة 3% من الإمدادات العالمية.

بدأ تطوير القطاع النفطي الإيراني مطلع القرن العشرين تحت إشراف بريطاني، ثم أصبحت طهران عضوًا مؤسسًا في OPEC، وصعدت لاحقًا لتصبح ثاني أكبر منتج داخل المنظمة.

وفي ذروة إنتاجها منتصف سبعينيات القرن الماضي، كانت إيران تصدّر أكثر من 10% من النفط العالمي، غير أن ثورة 1979 أدت إلى طرد الشركات الأجنبية وتراجع الإنتاج، الذي لم يعد إلى مستوياته القياسية السابقة.

وبعد انتهاء الحرب مع العراق أواخر الثمانينيات، كثّفت طهران صادراتها النفطية، وسعت شركات أوروبية وأمريكية للعودة إلى القطاع، إلا أن تلك الجهود انهارت عام 2018 عقب انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

وتحتل إيران حاليًا المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في أوبك بعد السعودية والعراق والإمارات.

العملاء الرئيسيون للنفط الإيراني

تعتمد إيران بشكل شبه كامل على السوق الصينية، التي تستوعب نحو 90% من صادراتها النفطية، حيث تُباع الشحنات لمصافٍ مستقلة بخصومات كبيرة.

ورغم أن بيانات الجمارك الصينية تشير إلى توقف الاستيراد الرسمي للنفط الإيراني منذ منتصف 2022، فإن الشحنات تستمر عبر شبكات تجارية غير معلنة و"أسطول ظل" يضم ناقلات قديمة تُستخدم للالتفاف على العقوبات.

ووفق بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع السفن وتحليلات الطاقة، بلغت التدفقات نحو 1.25 مليون برميل يوميًا في يناير، مقارنة بـ898 ألف برميل قبل عام.

تأثير أي صراع على سوق النفط العالمية

يذهب ما يقرب من مليوني برميل يوميًا من الإنتاج الإيراني إلى المصافي الصينية، التي قد تضطر للبحث عن بدائل في حال تعطل الإمدادات، غير أن الخطر الأكبر يتمثل في Strait of Hormuz، الشريان الرئيسي لصادرات النفط من السعودية والعراق والإمارات وقطر.

ويمكن للسعودية الالتفاف على المضيق عبر خط أنابيب يمتد من شرق المملكة إلى البحر الأحمر، كما تستطيع الإمارات نقل نحو 1.5 مليون برميل يوميًا عبر خط أنابيب يصل إلى خليج عُمان. ومع ذلك، فإن أي إغلاق للمضيق سيؤثر مباشرة في تدفقات النفط إلى الأسواق الآسيوية.

أهمية النفط للاقتصاد الإيراني

تظل صادرات النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني، رغم مساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل عبر الصناعات الثقيلة والمنسوجات والتعدين.

وساهم قطاع النفط بنحو 2% من نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، في وقت سجل فيه الاقتصاد نموًا إجماليًا يقارب 5%.

ورغم بيع الخام بأسعار مخفضة لجذب المشترين، تشير تقديرات وكالة Bloomberg إلى أن إيران حققت نحو 2.7 مليار دولار إيرادات في نوفمبر وحده، استنادًا إلى سعر تقديري يبلغ 45 دولارًا للبرميل بعد احتساب تكاليف الشحن والخصومات.

ومع ذلك، قد تتعرض هذه الإيرادات لمزيد من الضغوط إذا استمرت سياسة "أقصى ضغط" التي تتبناها إدارة ترامب، أو إذا اضطرت طهران إلى خفض أسعارها أكثر لمنافسة النفط الروسي في الأسواق الآسيوية.

اقرأ أيضًا:

النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر قبل جولة محادثات جديدة بين أمريكا وإيران

أسعار النفط تهبط 1% مع استعداد واشنطن وطهران لجولة جديدة من المحادثات

قبل بدء المحاثات النووية.. أسعار النفط تقفز قرب أعلى مستوى في 7 أشهر