أجندة مزدحمة لـ"النواب" الأسبوع المقبل.. تعديلات الضريبة العقارية على الطاولة

مجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، أجندة تشريعية مزدحمة برئاسة المستشار حسام بدراوي، حيث يناقش المجلس خلال يومي 1 و2 مارس 2026 عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية.

تعديلات الضريبة العقارية

يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيم السوقية للوحدات.

ويتضمن المشروع تمكين الممول من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار عن كل عقار على حدة، مع منحه حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة.

كما يستحدث المشروع حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، ويجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين المستحق. ويمنح المشروع إعفاءً من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ويشمل كذلك تطوير الإجراءات الضريبية عبر إتاحة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون على نتائج الحصر أو التقدير.

مناقشة اتفاقيات دولية

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب اتفاقيات تمويل مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المشروع ذاته.

كما تتضمن الاتفاقيات خطاب تفاهم بشأن منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويناقش المجلس كذلك قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الملفات، نظرًا لما تحمله من أبعاد تشريعية واقتصادية وتنموية مهمة.