طلب إحاطة في البرلمان لسد عجز الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

تقدمت عضو مجلس النواب، أمل عصفور، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس  الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لسد العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس في ظل تزايد الحاجة لدورهم الحيوي في التعامل مع المشكلات السلوكية والأسرية للطلاب ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

ارتفاع معدلات المشكلات السلوكية

وأكدت عصفور في طلب الإحاطة أن المدارس بمختلف المراحل التعليمية تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات المشكلات السلوكية بين الطلاب، وتأثرهم بالظروف الأسرية والاجتماعية، وهو ما يستدعي توافر عدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين للقيام بدورهم في المتابعة والتوجيه والدعم النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

وأشارت إلى وجود عجز ملحوظ في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، لافتة إلى أن النسبة الحالية لا تتناسب مع أعداد الطلاب ولا تحقق المعدلات المقررة، الأمر الذي يحد من كفاءة أداء الأخصائيين الاجتماعيين، ويؤثر سلبًا على الانضباط المدرسي والاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب.

خطة الوزارة لسد العجز 

وطالبت الوزارة بتوضيح حجم العجز الفعلي في الأخصائيين الاجتماعيين موزعين على المراحل التعليمية المختلفة، وأسس الاستعانة بهم داخل المدارس، وخطة الوزارة لسد العجز والجدول الزمني للتنفيذ سواء عبر التعيينات أو التعاقدات، إلى جانب بيان مدى التزام المدارس بالحد الأدنى من الأعداد وفق المعايير المعتمدة وآليات المتابعة.

وشمل طلب الإحاطة الاستفسار عن برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين في مواجهة المشكلات السلوكية والأسرية المستحدثة، ودور الوزارة في تمكينهم من التنسيق الفعال بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً متخصصًا.

وتطرقت النائبة إلى لائحة الانضباط المدرسي الصادر بها القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024، مؤكدة أن تطبيقها الفعال يتطلب توافر أعداد كافية من الأخصائيين الاجتماعيين، ومتسائلة عن مدى كفاية الأعداد الحالية لتحقيق أهداف اللائحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المدارس.

اقرأ أيضًا:

واقعة تحرش بتلميذ تتسبب في إحالة أخصائية ومدير مدرسة بالشرقية للمحاكمة