هدوء مؤقت.. سعر الذهب يصل إلى 6 آلاف دولار خلال هذه المدة

توقعات سعر أوقية الذهب

A . .A

يواصل سوق الذهب، مواجهة صعوبة في تثبيت مكاسبه فوق مستوى 5200 دولار للأوقية، فيما تشير التوقعات إلى احتمال دخول المعدن الأصفر مرحلة من التماسك خلال فصل الربيع، رغم احتفاظه بفرص التحرك صعودًا بنهاية العام.

ويتم تداول الذهب الفوري خلال تعاملات الجمعة عند نحو 5225 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بأكثر من 6% منذ بداية الشهر، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي بعد تعافيه من موجة البيع الحادة التي شهدها في أواخر يناير.

توقعات سعر الذهب العالمي

أكد محللو بنك أوف أمريكا في أحدث تقاريرهم السلعية تمسكهم بسعر مستهدف للذهب عند 6000 دولار خلال 12 شهرًا، مع الإشارة إلى وجود تحديات قصيرة الأجل نتيجة إعادة تموضع المستثمرين عند المستويات السعرية المرتفعة.

وأوضح التقرير، أن موجة الصعود السابقة تسارعت عندما تزامنت ثلاثة مصادر رئيسية للطلب، وهي الإقبال على السبائك والعملات الذهبية، ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

في المقابل، لفت المحللون إلى تباطؤ وتيرة زيادة انكشاف المستثمرين على المعدن النفيس، ما يرجح فترة من الضعف النسبي أو التماسك خلال الربيع، إلا أن عودة حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تجعل هذه المرحلة قصيرة الأمد.

عوامل مؤثرة على سعر الذهب

يرى المحللون أن السوق لا يتأثر فقط بالسياسات التجارية الأمريكية، بل يحتاج أيضًا إلى وضوح أكبر من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجهاته النقدية المقبلة. وكان التصحيح الذي شهده الذهب الشهر الماضي مرتبطًا جزئيًا بترشيح دونالد ترامب للمحافظ السابق كيفن وورش لرئاسة البنك المركزي خلفًا لـ جيروم باول.

ويُنظر إلى وورش على أنه مصرفي مركزي تقليدي قد يحافظ على استقلالية البنك، إلا أن محللي بنك أوف أمريكا يرون أن تأثير تعيينه على الذهب على المدى الطويل قد لا يكون سلبيًا كما أوحى به الهبوط الحاد في الأسعار.

وأقر التقرير، بوجود حالة من عدم اليقين بشأن توجهات الفيدرالي الجديد، في وقت يتوقع فيه كثير من المستثمرين ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وأشار المحللون، إلى أن تراجع الدولار عادة ما يدعم أسعار الذهب، ما يجعل مسار أسعار الفائدة العامل الأكثر حساسية في تحديد الاتجاه المقبل، خاصة أن خفض الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.

كما لفت التقرير إلى أن تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي عبر التشديد الكمي قد يؤدي إلى خفض احتياطيات البنوك وخلق نقص في السيولة بأسواق المال، مع احتمال ارتفاع العوائد طويلة الأجل وزيادة مخاطر إعادة التمويل على السندات قصيرة الأجل.

وأكد محللو بنك أوف أمريكا أن استمرار هذه العوامل في ظل غياب ضبط مالي واضح وارتفاع المخاوف بشأن العجز قد يدفع المستثمرين مجددًا إلى زيادة انكشافهم على الذهب باعتباره ملاذًا استراتيجيًا في مواجهة الضغوط المالية والنقدية.