الحكومة تطلق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير الصناعة، خالد هاشم، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بإطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من المبادرة.

وأوضح الوزيران، في بيان مشترك اليوم، أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ودعم جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

رفع الحد الأقصى للتمويل

وأشار البيان إلى تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يرتفع إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح وفقًا لحجم أعمال كل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة أُطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة عمالية، وتشمل جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، إضافة إلى المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

مؤشرات لقياس الأداء

وأضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء لتقييم المبادرة عمليًا، من بينها: زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة كميات الإنتاج والأصناف، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية، وزيادة العمالة، وتوطين صناعات جديدة.

سعر فائدة محفز

ولفت الوزيران إلى أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويبلغ حجم استيرادها مستويات مرتفعة، وتمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المخفض خمس سنوات منذ إطلاق المبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية خلال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.

وتشمل المبادرة عددًا من القطاعات الفرعية، منها الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

اقرأ أيضًا:

من غسل الصحون للذهب والعقارات.. ساويرس يكشف أسرار رحلة المليار

رحلة المليار دولار.. مصر تستهدف غزو السوق العالمي بالمكملات الغذائية