حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف أرقامًا رسمية

تصاعدت خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل بشأن احتمالية إلغاء قانون الإيجار القديم أو إعادة فتح ملفه داخل مجلس النواب لمراجعة بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بالفترة الانتقالية وإنهاء العلاقة الإيجارية، في ظل تباين المواقف البرلمانية والحزبية حول مستقبل القانون.

مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سناء السعيد، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، في إطار ما وصفته بأداء الدور الدستوري المنوط به.

وأكدت السعيد في تصريحات سابقة لـ“تليجراف مصر”، أن تقديم مشروع القانون لا يعني بالضرورة مناقشته أو تمريره، مشيرة إلى أن ذلك يظل مرهونًا بإرادة الأغلبية البرلمانية وموقف الحكومة.

وشددت على رفض الحزب لفكرة الفترة الانتقالية التي تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مطالبة بإلغائها بالكامل، معتبرة أنها تمثل خطرًا على فئات اجتماعية واسعة، خصوصًا كبار السن والأرامل، الذين قد يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة أو فقدان الاستقرار السكني في حال تطبيقها.

إلغاء قانون الإيجار القديم

من جانبها، حسمت الحكومة، الجدل الدائر حول إمكانية إلغاء القانون أو التراجع عن تطبيقه، حيث نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن عدم قدرة الدولة على تنفيذ قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن يدخل ضمن نطاق الشائعات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد الوحدات الإيجارية السكنية والإدارية والتجارية  الخاضعة للإيجار القديم كان يبلغ نحو 1.6 مليون وحدة قبل عشر سنوات، وتشير التقديرات الحالية إلى انخفاض هذا الرقم بشكل ملحوظ.

الوحدات البديلة للإيجار القديم

وأضاف أن الحكومة أتاحت للمتضررين من تطبيق القانون فرصة تسجيل طلباتهم للحصول على وحدات بديلة، مشيرًا إلى أن نحو 70 ألف طلب تم تسجيلها حتى الآن، مع مد فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأكد مدبولي، استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وحدات للمستحقين قبل بدء تنفيذ القانون.

اقرأ أيضًا:

هل يفقد مستأجر الإيجار القديم شقته عند التسجيل في الوحدات البديلة؟