اليوم.. "النقض" تنظر الطعن على حكم المؤبد لوالدة "توأم الغردقة"

محاكمة

A . .A

تنظر محكمة النقض الأربعاء الطعن المقدم من دفاع "أمل محمود"، المتهمة بإنهاء حياة طفلتيها التوأم في مدينة الغردقة، في القضية الصادر بها حكم بالسجن المؤبد، وذلك بعد إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات الغردقة في وقت سابق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 4 يوليو 2023 في دائرة قسم ثان الغردقة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة القتـل المزدوج، فقد قامت بإنهاء حياة ابنتها “هاتان”، عمدًا مع سبق الإصرار، إذ كانت قد خططت لذلك بعناية.

وانتظرت المتهمة بجوار ابنتها حتى غلبها النعاس، واستغلت ضعفها بسبب صغر سنها وانعدام قدرتها على المقاومة، فكممت فمها وأنفها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي. وفي نفس الزمان والمكان، ارتكبت جريمة أخرى، حيث أنهت حياة ابنتها الثانية “هيفاء” بالطريقة ذاتها.

إعدام المتهمة شنقًا

في 6 مايو 2024، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام المتهمة، لكن الطعن الذي قدمه دفاعها هاني سامح، أسفر عن إلغاء الحكم واستبداله بالسجن المؤبد، وقد استند المحامي إلى دفوع قانونية وطبية تناولت الحالة النفسية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

ضغوطات اجتماعية

وتظهر أوراق القضية وفقًا للدفاع، خلفية إنسانية مأساوية للمتهمة، حيث نشأت يتيمة بعد أن تخلى عنها والدها وتوفيت والدتها وجدتها، ما جعل حياتها مليئة بالصعوبات، وتزوجت عرفيًا من رجل هجرها وأنكر زواجهما أثناء حملها، رافضًا الاعتراف بنسب طفلتين.

وهذا الوضع جعلها تواجه الفقر المدقع والضغوط الاجتماعية، كما عانت من صعوبة في استخراج شهادات ميلاد لطفلتيها، وعند وقوع الجريمة، كانت المتهمة حاملًا في شهرها الثامن وتعاني اضطرابات نفسية.

طلبات الدفاع

واستند الطعن الذي قدمه سامح إلى عدة دفوع قانونية وطبية، من بينها انتهاك حق الدفاع، حيث رفضت المحكمة طلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي لتقييم حالة المتهمة.

وأشار الطعن إلى قصور في تسبيب الحكم، إذ لم يتناول الأدلة الطبية التي تثبت أن المتهمة كانت تعاني من اكتئاب حاد أثر على إرادتها، بالإضافة إلى ذلك، تم الطـعن في صحة التقرير الطبي النفسي، حيث أوضح الدفاع أن التقرير لم يستند إلى اختبارات نفسية موثوقة، مثل مقياس بيك وهاميلتون للاكتئاب.

واستند الطـعن أيضًا إلى انتفاء سبق الإصرار، حيث أكد المحامي أن الجريمة لم تكن مدبّرة، بل كانت نتيجة انهيار نفسي لحظي، وأشار أيضًا إلى بطلان الاعتراف، إذ لم يتم إبلاغ المتهمة بحقوقها الدستورية أثناء التحقيقات، ما يجعل اعترافها التفصيلي غير صالح كدليل إدانة.