مد حبس المتهمين في قضية مقتل يوسف "ضحية الغدر" بقنا على ذمة التحقيقات

قضت محكمة البحر الأحمر، المنعقدة بغرفة المشورة، بمد حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب يوسف سيد جبريل، ابن قرية الحميدات بمحافظة قنا، والمعروف إعلاميًا بـ«يوسف ضحية الغدر»، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الشاب يوسف، الذي يعمل بإحدى الشركات بمدينة الشلاتين، أثناء عودته إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا، قبل أن تتكشف خيوط الجريمة لاحقًا عقب بلاغ تقدم به شقيقه – الحاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية – يفيد بتغيب شقيقه في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يعمل مع المجني عليه في الشركة ذاتها، وعلم بحمله مبلغًا ماليًا، جزء منه خاص بالشركة وكان في طريقه لإيداعه في حسابها، إضافة إلى راتبه الشهري.

استدراج المجني عليه وقتله

وبحسب التحريات، استغل المتهم هذه المعلومات وقام باستدراج المجني عليه إلى منطقة جبلية نائية، حيث أطلق عليه وآخرون أعيرة نارية، ما أدى إلى مقتله في الحال، قبل أن يقوموا بدفن الجثمان في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

اعترافات وتمثيل للجريمة

من جانبه، قال المستشار باسم جمال فرج الله، المحامي بالنقض والدستورية العليا ووكيل أسرة المجني عليه، إن ما كشفت عنه التحقيقات حتى الآن يؤكد أن الجريمة مكتملة الأركان وثابتة بالأدلة والاعترافات.

وأوضح أن المتهمين خططوا لاستدراج المجني عليه بدافع السرقة بعد علمهم بحمله أموالًا، مستغلين علاقة العمل التي كانت تربط أحدهم بالمجني عليه.

وأضاف في تصريحات صحفية أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت تفاصيل دقيقة للواقعة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وأقروا بدور كل منهم فيها، كما قاموا بتمثيلها ميدانيًا أمام جهات التحقيق، فضلًا عن إرشادهم عن مكان دفن الجثمان في إحدى المناطق الجبلية، وهو ما يعزز قوة الأدلة القائمة ضدهم.

انتظار الإحالة إلى الجنايات

وأكد أن فريق الدفاع عن أسرة المجني عليه يتابع مجريات التحقيقات عن كثب لضمان حصول الضحية على كامل حقوقه القانونية، مشددًا على أن «دم يوسف لن يضيع هدرًا، وأن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية التي هزت الرأي العام لما تحمله من غدر وخيانة لثقة إنسانية بين زملاء العمل».

وأشار إلى أن قرار محكمة البحر الأحمر بمد حبس المتهمين يأتي في إطار استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن أسرة المجني عليه تثق في القضاء المصري، وتنتظر القصاص العادل من الجناة، بما يعيد بعضًا من حق الضحية ويحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.