الحكومة تخطط لطرح 30-40% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة

طرح بنك القاهرة

A . .A

تسعى الحكومة المصرية لجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"بلومبرج".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من موافقة لجنة حكومية على إعداد دراسة القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهمه في البورصة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي.

إجراءات الطرح وتقدير القيمة العادلة

أوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح في السوق.

وأشار إلى أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، مشيراً إلى تعيين "إي إف جي" القابضة و"سي آي كابيتال" مستشارين لإدارة الطرح، بينما سيكون "بيكر تيلي" المستشار المالي المستقل للصفقة.

محاولات سابقة لطرح البنك

على مدار السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى طرح بنك القاهرة في البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم منذ 2017.

وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم البنك بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين حول القيمة النهائية للصفقة، إذ تمسكت الحكومة بسعر 1.8 مليار دولار مقابل عرض الطرف المشتري 1.5 مليار دولار.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي، امتلك "بنك القاهرة"، الذي استحوذ "بنك مصر" على 99.9% من أسهمه في أبريل 2022 بقيمة 7 مليارات جنيه، محفظة ودائع تجاوزت 347 مليار جنيه، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية

تُظهر البيانات تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات منذ مارس 2022 وحتى يونيو 2025، حيث جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، فيما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%، بينما لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار، والمرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط.

وتعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، وفق هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

ويترقب المستثمرون طرح شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" على ترويج وتغطية الاكتتاب.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية حالياً 265 شركة، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي مكاسب سنوية بنحو 41%.

صندوق النقد: أضرار منشآت النفط بالشرق الأوسط قد تشعل التضخم عالميًا