إزالات فورية لتعديات البناء بالقليوبية.. والمحافظ: لا تهاون مع المخالفين

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأعمال البناء المخالف بمركزي الخانكة وبنها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لهذه الظاهرة وفرض هيبة الدولة، ضمن أعمال "الموجة 28" لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الموجة 28 تواصل إزالة التعديات بالخانكة

ففي مركز ومدينة الخانكة، وبناءً على تعليمات اللواء أحمد محمود أبو بكر رئيس المركز والمدينة، شنت الوحدة المحلية بأبو زعبل حملة إزالات فورية استهدفت عدداً من حالات البناء المخالف خارج الحيز العمراني.

إزالة أعمدة وسقف خرساني مخالف وسمل على مساحة 360 مترًا

وأسفرت الحملة عن إزالة أعمدة وسقف خرساني بالدور الثالث علوي على مساحة تقدر بنحو 60 مترًا، كما تم تنفيذ إزالة فورية لسمل خرساني على مساحة تقارب 300 متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة حالتي تعدٍ بقرية الرملة وقرية طحلة

وفي مركز ومدينة بنها، شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس المدينة حملات ميدانية مكبرة، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بقرية الرملة وقرية طحلة التابعتين للوحدة المحلية بطحلة بمساحة إجمالية بلغت نحو 450 مترًا، بحضور سمير عمر نائب رئيس المدينة ومسؤولي حماية الأراضي.

إزالة تعديات على خط الغاز وأراضٍ زراعية ببنها ومرصفا

كما تمكنت الحملات من رصد وإزالة حالتي تعدٍ جديدتين بعزبة المتيني ببنها تضمنت تعديًا على خط الغاز الطبيعي على مساحة 200 متر، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة وإعادة الأرض إلى حالتها السابقة حفاظًا على المرافق العامة وسلامة المواطنين.

وامتدت أعمال الإزالة إلى قرية مرصفا، حيث تم تنفيذ إزالة فورية على مساحة 100 متر، بالإضافة إلى رصد حالة إعادة تعدٍ بمساحة تقارب 120 مترًا بحوض قطع العرب بمنشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

استمرار حملات إزالة التعديات وتطبيق القانون دون استثناء

وأكد محافظ القليوبية استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد بكل حزم، مشددًا على تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.