20 جنيهًا لكل معاملة.. سؤال برلماني لوزير العدل عن السند القانوني لرسوم الشهر العقاري

قدمت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، طلب إحاطة إلى وزير العدل بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى “قيمة ملف” بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية دون سند تشريعي واضح.

رسوم قيمة ملف

وأوضحت السعيد أن المواطنين يُلزمون يوميًا بسداد مبلغ قدره 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة يتم تقديمها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أصبح معمولًا به بصورة عامة في جميع مكاتب الشهر العقاري، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار هذا الرسم مع كل معاملة، في حين لا يوجد إعلان واضح داخل المكاتب أو بيان رسمي يوضح السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل هذا المبلغ.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدستور قرر مبدأً واضحًا يقضي بعدم جواز فرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطنين إلا بناءً على قانون، مشددة على أن استمرار تحصيل هذا المبلغ يثير تساؤلات جدية حول مدى مشروعيته وسنده القانوني، فضلًا عن مصير هذه المتحصلات والجهة التي تؤول إليها.

وجود سند قانوني صريح

وأشارت السعيد، إلى أنها طلبت من وزير العدل توضيح ما يلي:

• أولًا: ما السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ (20) جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة بالشهر العقاري؟
• ثانيًا: هل صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز تحصيل هذا المبلغ؟ وفي حال وجوده يرجى بيان رقم القرار وتاريخه.
• ثالثًا: إلى أي جهة تؤول حصيلة هذه المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين؟
• رابعًا: ما إجمالي المتحصلات السنوية من هذا البند على مستوى الجمهورية؟
• خامسًا: ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في حال عدم وجود سند قانوني صريح يجيز تحصيل هذه المبالغ من المواطنين؟

وقالت السعيد، إن طلب الإحاطة يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لمبدأ الشفافية، مؤكدة على أهمية مراجعة أي رسوم مفروضة دون سند قانوني واضح لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضرورة حماية حقوقهم وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة لوزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية