مدبولي: الحرب وضعتنا أمام خيارين.. والمواطن لا يتحمل كامل الأعباء

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تبذل جهودًا مكثفة منذ بداية التصعيد لتجنب اندلاع الحرب في المنطقة، إدراكًا للعواقب الخطيرة التي قد تترتب عليها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت بالتنسيق مع عدد من الدول لمحاولة احتواء الموقف، إلا أن الأمور تطورت وانتهت إلى اندلاع الحرب.

إدانة استهداف الدول العربية 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مصر تدين بشدة استهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولات إقحامها في دائرة الصراع، مؤكدًا أن القاهرة تقف داعمة بالكامل للأشقاء في كل الدول العربية التي تعرضت لهجمات غير مبررة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة، موضحًا أن الدولة وضعت سيناريوهات مبكرة لاحتمالية اندلاع الحرب، إلا أن حجم المواجهة وتداعياتها ومدتها لا يمكن التنبؤ بها في ظل التعقيدات الحالية للمشهد الإقليمي.

وأضاف أن الحكومة تحركت فور بدء التصعيد من خلال اجتماعات استباقية، حيث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسته وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الجهات الأمنية والسيادية، وذلك لإجراء تقدير موقف مستمر ومتابعة التطورات أولًا بأول، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت خلال الأيام الأخيرة اجتماعين متتاليين لمراجعة الموقف بالكامل.

اضطراب في أسعار النفط

وأوضح رئيس الوزراء أن الحرب الحالية تسببت في اضطراب كبير بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس بدوره على العديد من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أسعار البترول شهدت قفزات حادة خلال فترة قصيرة.

وقال إن سعر برميل النفط كان قد ارتفع من 68 دولارًا إلى 84 دولارًا في بداية التصعيد، ثم قفز إلى 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى 120 دولارًا، قبل أن تتراجع الأسعار نسبيًا عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونال ترامب، لتتراوح حاليًا بين 92 و93 دولارًا، مقارنة بنحو 61 دولارًا قبل اندلاع الحرب.

وأكد مدبولي أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من الطاقة وتعاقدات مستقبلية تضمن توافر الإمدادات، إلا أن الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية يفرض تحديات كبيرة، موضحًا أن الحكومة كان أمامها خياران إما الانتظار وتحمل خسائر مالية ضخمة، أو اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار توفير الطاقة وعدم التأثير على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة كان أولوية رئيسية للحكومة، خاصة في ظل مطالبات المستثمرين وأصحاب المصانع بعدم توقف عجلة الإنتاج، لأن توقفها ينعكس سلبًا على الاقتصاد ويستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة النشاط الصناعي.

الحكومة لا تحمل المواطنين كامل الأعباء

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة لا تحمل المواطنين كامل الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح أنه عند إعلان الحكومة في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الوقود لمدة عام، كانت الموازنة العامة للدولة مبنية على أساس سعر برميل بترول يبلغ نحو 61.3 دولارًا، بينما يبلغ السعر حاليًا نحو 93 دولارًا بعدما وصل إلى 120 دولارًا، أي بزيادة تقارب 50%.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات جاءت في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بمراجعة هذه القرارات فور انحسار التداعيات الاستثنائية للحرب واستقرار الأوضاع في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة