مد حزمة الحماية الاجتماعية حتى عيد الأضحى وتشديد الرقابة على الأسواق

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة سيكون لها بطبيعة الحال تداعيات على معدلات التضخم والأسعار، مشددًا على أن الحكومة كانت حريصة بالتوازي مع هذه الإجراءات على توفير حزمة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

مد حزمة الحماية الاجتماعية

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم أن الحكومة قررت مد صرف الدعم الإضافي البالغ 400 جنيه شهريًا لـ15 مليون أسرة لمدة شهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي سبق الإعلان عنها قبل شهر رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم يستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين، إلى جانب 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستعرض خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستتضمن الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور، في إطار استمرار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

منع الممارسات الاحتكارية

وفيما يتعلق بالأسواق، شدد رئيس الوزراء على وجود رقابة مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع أو إخفائها بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، قد تصل إلى الإحالة للنيابة العسكرية حال ثبوت تورط أي جهة في ممارسات احتكارية أو إخفاء السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة التصدي بحزم لأي استغلال للأزمة الحالية.

وأكد مدبولي وجود تنسيق مستمر على مدار الساعة مع محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية للدولة لم تتغير، حيث تواصل الحكومة والبنك المركزي العمل على تحقيق مرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

تأثير مؤقت على الأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الأخيرة قد يكون لها تأثير مؤقت على الأسعار، لكنه تأثير استثنائي مرتبط بالظروف العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تأمين موارد النقد الأجنبي اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد.

وأضاف أن مصر تدخل هذه الأزمة في وضع اقتصادي أقوى مقارنة بأزمات سابقة، مشددًا على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن في ظل الظروف العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها الدولة لم تكن مخططة في الأساس، لكنها جاءت استجابة لظروف استثنائية فرضتها التطورات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة مثل البنزين والسولار.

اقرأ أيضًا

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة