ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح

أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالنجمة شيرين عبدالوهاب، بياناً صحفياً  للرد على ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بشأن صدور حكم قضائي مزعوم لصالح المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة، نافياً صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

تفاصيل البيان 

وأكد قنطوش أن الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، حيث قضت المحكمة بـ "عدم قبول الدعوى" لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ مما يؤكد قانونياً أن المحكمة لم تنظر في تفاصيل وموضوع الدعوى ولم تفصل فيها بأي شكل من الأشكال.

استنكار لمحاولات تضليل الرأي العام

وأعرب البيان عن استغرابه الشديد من محاولة بعض الأطراف تصوير هذا القرار الإجرائي وكأنه "حكم نهائي وفصل في موضوع النزاع"، مشيراً إلى أن الحقيقة القانونية الثابتة تؤكد امتناع المحكمة عن التصدي للموضوع لوجود شرط التحكيم، فضلاً عن وجود حكم تحكيم سابق يتعلق بذات النزاع.

وحذر المكتب من أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات مغلوطة يهدف إلى إيهام الرأي العام بوقائع لا تعكس الواقع القانوني، ومشدداً على أن النزاع ما زال يسير في إطاره القانوني الصحيح وفقاً لإجراءات التحكيم.

مستحقات متأخرة منذ 8 أشهر

وعلى الصعيد المالي، فجر مكتب المستشار ياسر قنطوش مفاجأة بتأكيده أن المستحقات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب لدى الشركة ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. 

وأوضح البيان أنه رغم إقامة دعوى التحكيم في هذا الشأن منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن الفنانة لم تحصل على أي من حقوقها المالية حتى اللحظة.

إنذار رسمي

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ خطوات قانونية حاسمة، حيث أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش أنه سيتم توجيه "إنذار رسمي" إلى الشركة المعنية خلال الساعات القليلة المقبلة، يطالبها بسرعة سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بالإضافة إلى المبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم. وأكد المكتب أن هذا الإنذار يُعد خطوة تمهيدية لاتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية صارمة في حال استمرار الشركة في عدم الالتزام بالسداد.

اقرأ أيضا:

نزاع "يوتيوب" ينتهي لصالح شيرين عبدالوهاب.. إلزام الشركة بدفع 370 ألف دولار