وزارة العمل تفتح باب الحوار لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية

ترأس وزير العمل، حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عُقد بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل.

تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من الملفات المهمة، من بينها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك في إطار مناقشة أولية.

 كما تناول الاجتماع طلبات مقدمة من منظمات نقابية بشأن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية، ويعزز بيئة عمل مستقرة ولائقة.

وشهد الاجتماع فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين حول الموضوعات المطروحة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس، مع دراسة المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأطراف المختلفة، بما يسهم في الوصول إلى صيغ توافقية تخدم سوق العمل.

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

 زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح الوزير أن التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. 

كما شدد على حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال.

وأضاف أن المجلس يعد منصة مهمة لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار، وتحمي حقوق العمال، وتراعي في الوقت ذاته مصالح أصحاب الأعمال.

اقرأ أيضًا:

وزارة العمل تحدد إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر، كم عدد الأيام؟