كذبت نبوءة حواس.. "منكاورع" يطيح بـ"وزيري" من الآثار

"ألف مليون مبروك، كل الأمنيات والدعوات بالتوفيق"، بهذه الكلمات هنأ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، مصطفى وزيري، الأمين العام الحالي، محمد إسماعيل خالد والذي صدر قرارًا من مجلس الوزراء اليوم بتعيينه.

ترقية أم إقالة؟

يبدو أن الترقية التي تحدث عنها عالم الآثار المصري زاهي حواس، بشأن وزيري، لم تحدث، وربما لن.

عبر صفحته على فيسبوك، كتب حواس قبل أسبوع: “انتظروا حصول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على ترقية قادمة”، لكن وزيري أقيل من منصبه، دون ترقيته، أو تصعيده لمنصب آخر.

حواس نفى لـ"تليجراف مصر"، معرفته بأي تغييرات أو تعيينات تمت خلال الفترة الأخيرة في قطاع الآثار، وقال: "أنا مليش دعوة بالتغييرات دي، ومصطفى قالي إن الوزير هيرقيه ويبقى مساعد له، هي دي الترقية اللي اتكلمت عنها، وأنا راجل مابتدخلش في شئون الآثار، أنا مشغول بعلمي وبحفايري وشكرا".

وزيري كان أعلن عن “مشروع القرن” لترميم هرم منكاورع أو تبليطه كما عُرف إعلاميًا من خلال بعثة مصرية يابانية مشتركة تعيد الهرم كما كان عند المصري القديم، وهو ما أثار جدلا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حتى تم إجهاضه 15 فبراير الماضي.

رفض مشروع وزيري

رفضت اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

وربط خبراء آثار خلال حديثهم لـ"تليجراف مصر" قرار إقالة وزيري بمشروع "تبليط منكاورع"، متفقين على أنه تسرع في الإعلان عن المشروع بدون توضيح خطته العلمية، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل وزير السياحة والآثار، يسرع بتشكيل لجنة علمية عليا لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة وأسيدا اليابانية.

قرار متأخر

قال الخبير الأثري، خالد سعد، إن قرار إقالة وزيري جاء متأخرًا جدا، لافتا إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بتغيير السياسة الهيكلية التي كانت تبتعد عن التخصصية والمهنية والحرفية، بالإضافة إلى ملف الحفائر الذي كان حكرا على إدارة الأمين العام.

وزيري حسب رواية سعد كان مشرفًا على جميع البعثات التي تعمل في مصر، من خلال إدارة تسمى إدارة الحفائر وهي الإدارة المنوطة بتوزيع الحفائر على المناطق والتفاتيش، ولم يكتفِ بذلك فقط بل اقتصر لنفسه ولحفائره بميزانية المجلس الأعلى للآثار، معقبًا: "احنا مبنشتغلش في عزبة".

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أحمد الطيبي، أن وزيري تسرّع في اتخاذ بعض القرارات التي لم يرجع فيها إلى الخبراء والمتخصصين، لذلك فهو يتحمل مسؤولية ما حدث بجانب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

ولفت الطيبي إلى أن مشروع القرن الذي تحدث عنه هو السبب في إقالته من منصبه، لأن اللجنة التي قامت بدراسة مشروع "تبليط هرم منكاورع" وهو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، رأت أنه غير سليم.

وبعد الإعلان عن المشروع ناشد المجلس العربي لاتحاد العرب الآثاريين، رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري لدى وزارة السياحة والآثار لوقف المشروع المزعم إقامته لـ"تبليط منكاورع".

ورأى المجلس أنها سابقة خطيرة لم تحدث على مدار تاريخ مصر، فلم يتجرأ أحد من علماء الآثار المصرية السابقة، بأن يتقدم بمثل هذا المشروع الذي زعم وزيري أنه هدية مصر إلى العالم في القرن ال 21.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا، أمس، بتكليف محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار