"النواب" يدرس مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات

مجلس النواب

محمد عبدالقادر

A . .A

بحثت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك في إطار مراجعة تطبيقه على أرض الواقع والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

مراجعة تشريعية للعمل النقابي

ويأتي هذا النقاش ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يتواكب مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويسهم في تعزيز الاستقرار داخل التنظيمات العمالية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح يقضي بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، وهو التعديل الذي يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يتم عرضه على مجلس النواب، في حال التوافق عليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.

منح التنظيمات النقابية وقتًا أطول لتنفيذ خططها

ويستند هذا المقترح، إلى ما رصدته اللجنة من ملاحظات خلال متابعة تطبيق القانون الحالي، إلى جانب مطالب قدمتها جهات معنية بالعمل النقابي، شددت على أهمية إتاحة فترة زمنية أطول للتنظيمات العمالية، بما يساعدها على تنفيذ برامجها وخططها التنظيمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.

انعكاسات محتملة على الانتخابات العمالية

كما ناقش أعضاء اللجنة، تأثير تعديل مدة الدورة النقابية على موعد إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، والمقرر عقدها خلال العام الجاري.

وتطرق الاجتماع، إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وعدم حدوث أي تعارض تشريعي.

وأكدت المناقشات، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية تهدف إلى تقييم تجربة تطبيقه عمليًا، والعمل على إدخال التعديلات الضرورية التي تعزز دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتدعم مشاركتها الفاعلة في الحوار الاجتماعي، بما يسهم في استقرار علاقات العمل.