مفوضي الدولة تحجز دعوى إلغاء حجب "روبلوكس" لإعداد تقرير بالرأي القانوني

قررت هيئة مفوضي المجلس بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة)، في جلستها المنعقدة اليوم، حجز الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية المقامة طعنًا على قرار حجب منصة/لعبة “روبلوكس” داخل مصر، لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لعرضه على محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.

وكانت الدعوى أقيمت، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير  بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. 

وأوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند قضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص الدستوري.

أسباب وموضوع الدعوى

تأتي هذه الخطوة القانونية عقب تنفيذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقرار الحجب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشارت الدعوى إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان التزام القرارات الإدارية بمبادئ الضرورة والتناسب، وعدم تحويل تدابير حماية القُصّر إلى حظر شامل يمس كافة المستخدمين.

أهمية المنصة التعليمية والتقنية

وأوضح الطعن أن"روبلوكس" تمثل بيئة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة وتطوير مهاراتهم التقنية وصناعة المحتوى، وليست مجرد وسيلة للترفيه.

وتضمنت الدعوى مطالبات احتياطية لاستبدال الحجب الشامل بتدابير حماية دقيقة، منها تقييد الدردشة مع الغرباء لحسابات القُصّر، وتفعيل الرقابة بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون 12 عاماً، وتوفير لوحة رقابة أبوية إلزامية.

النهج الدولي في حماية الأطفال

كما استندت الدعوى إلى نماذج عالمية مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) وقانون (COPPA) الأمريكي، والتي تركز على فرض التزامات تقنية وتحقق عمري على المنصات بدلاً من الحجب الكلي، لضمان بيئة آمنة للأطفال.

اقرأ أيضًا:

"إيحاءات صريحة".. قطر تنضم لقائمة محاربي لعبة “روبلوكس”