وزير الاستثمار يوجه بإلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي الخاصة بالشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لدى مصلحة الشهر العقاري، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي تخفيفًا للأعباء الإجرائية والمالية عن الشركات، بما يعزز قدرتها على توجيه مواردها نحو تمويل العملية الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.

إعفاء الشركات من تكلفة توثيق العقود

وأوضحت الوزارة، أن القرار الجديد يعفي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من تكلفة توثيق عقود التأجير التمويلي في الشهر العقاري، على أن يكتفى بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، بناءً على توجيهات الوزير، بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة لتطبيقه بشكل فوري.

دعم السيولة وتعزيز القدرة الإنتاجية

وأكد محمد فريد صالح، أن إزالة الأعباء الإجرائية عن الشركات تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إلغاء شرط توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيسهم في توفير سيولة مالية للشركات، بما يدعم قدرتها على تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل ويعزز من قدرتها التنافسية.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وأضاف الوزير أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج بتكاليف أقل ينعكس إيجابيًا على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في زيادة الصادرات.

وأوضح أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم بالفعل عملية تسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية الكاملة للأطراف المتعاقدة دون الحاجة إلى توثيقها بالشهر العقاري.

استجابة لمطالب الشركات بالمناطق الحرة

وأشار البيان إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

وتُعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث تخضع فيها المشروعات لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، مع السماح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.

التأجير التمويلي أداة لدعم الاستثمار

ويُعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم من خلالها شركة التمويل بشراء أصل يختاره العميل مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتيسير الإجراءات أمام الشركات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

اقرأ أيضا:

مليارات الدولارات.. كيف تستفيد روسيا من الإعفاء الأمريكي لشراء النفط؟