كجوك: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أمام "النواب" بعد عيد الفطر

وزير المالية أحمد كجوك

A . .A

أكد وزير المالية أحمد كجوك، الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بالتواصل المباشر مع الشركاء من المستثمرين، والعمل على معالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية من خلال حلول عملية تدعم بيئة الأعمال.

وقال كجوك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الحكومة أوفت بوعدها بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن تنفيذها تم بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في نتائج إيجابية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص "دائمًا كسبان".

وأوضح أن نحو 120 ألف ممول انضموا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، في حين قدم الممولون 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وأفصحوا عن حجم أعمال يُقدر بنحو تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 80 مليار جنيه.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأضاف وزير المالية أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم عرضها على مجلس النواب المصري عقب إجازة عيد الفطر.

وشدد على استمرار الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي، واستكمال مبادرات دعم قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، إلى جانب العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء والتكاليف على المستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الاقتصاد المصري.

الترانزيت العابر

وخلال الأحد الماضي أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن منح شحنات "الترانزيت العابر" مجموعة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية داخل الموانئ المصرية، في إطار دعم حركة التجارة الدولية وتسهيل مرور البضائع عبر مصر إلى وجهاتها النهائية.

وأوضح الوزير أنه تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات "الترانزيت العابر" بالموانئ المصرية دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتيسير انتقالها إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد، خاصة في حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، بما يدعم انسياب حركة التجارة العالمية.

"ترويق المواطن" بين الوعود والأفعال، محمد علي خير يوجه رسالة للحكومة الجديدة