تصل للحبس 7 سنوات.. تعرف على عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

مع حلول إجازة عيد الفطر، تعود ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية إلى دائرة القلق، ما دفع الدولة إلى تشديد الإجراءات وتفعيل القوانين الرادعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات لاستغلال انخفاض وتيرة المتابعة الميدانية خلال العطلات.

وأكدت الجهات الرسمية أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية استراتيجية، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والحفاظ على موارد الدولة.

العقوبات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية

ينظم قانون العقوبات المصري، بعد تعديله بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019، العقوبات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

وتنص المادة 372 مكرر على تجريم جميع أشكال التعدي، سواء من خلال البناء أو الزراعة أو وضع اليد أو استغلال الأراضي بأي صورة.

ويُعاقب كل من يثبت تعديه على أرض زراعية أو أرض فضاء أو على ممتلكات الدولة أو الجهات العامة أو الأوقاف أو شركات القطاع العام، بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.

إعادة العقار ومضاعفة العقوبات

كما يُلزم القانون المخالف بإعادة العقار إلى حالته الأصلية، عبر إزالة كافة الأعمال المخالفة سواء كانت منشآت أو زراعات، على نفقته الخاصة، مع سداد قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي.

وفي حال ثبوت ارتكاب المخالفة عن طريق التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليوني جنيه.

ويؤكد القانون أيضًا مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة، ضمن سياسة ردع صارمة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة.

اقرأ أيضا:

"قانون مغلّظ ومحليات بتتراضى"، برلمانية تحذر من موجة اعتداء شرسة على الأراضي