بعد واقعة التيك توكر جوليا وهبي.. عقوبات نشر فيديوهات "قليلة الأدب"

ألقى رجال مباحث الآداب بالجيزة، القبض على التيك توكر “جوليا وهبي”، إثر ترويجها لفيديوهات خادشة تتنافى مع قيم أخلاقيات وعادات المجتمع المصري، وذلك بغرض زيادة نسبة المشاهدة للمتابعين وتحقيق أرباح من خلال تطبيق “تيك توك"

يستعرض “تليجراف مصر” عقوبات نشر فديوهات خادشة للحياء. 

يقول الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق لـ“تليجراف مصر”، إن من يروّج لفديوهات منافية للآداب يقع تحت طائلة القانون، وهناك مجموعة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال، على رأسهم  المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.

قانون العقوبات

وتنص المادة 278 من ذات القانون على أنه يُعاقب كل من يرتكب فعلا مخلاً بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171، ومن ضمنها الإذاعة، وهو ما ينطبق على البثّ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة.

كما تنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وتنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وأشار “مدحت” إلى أن رجال القانون في متابعة مستمرة لمروجي الفيديوهات الفاضحة بشكل خاص، وللقضايا التي تهدم القيم الأسرية بشكل عام، ويتم القبض عليهم بشكل متلاحق.

وأوضح أن بعض الشركات التي ترعى مروجي مثل هذه الفيديوهات الفاضحة وتقوم بتمويلها من الصعب الوصول إليهم  بشكل جنائي كونهم خارج البلاد، وإنما سيتلقى العقوبة الفتيات التي تُقدم العروض المثيرة للشهوة، ومن يقوم بمشاركة تلك الفيديوهات يقع أيضا تحت طائلة القانون.

رأي الدين 

في ذات السياق، قال الدكتور أحمد كريمة لـ "تليجراف مصر" إن القيام بتصوير الأفعال الفاضحة والمخلة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي كـ تطبيق  فيسبوك وتيك توك وغيره، مُحرم شرعا ويعتبر إشاعة للفاحشة وتعديا صريحا على قيم المجتمع.

ولفت “يجب على كل مسلم ألا يتبع هواه وينساق وراء كل من يروّج لفيديوهات وصور خادشة، كونها فتنة تُفسد القلوب وعملاً بقول الله: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ”.

دار الافتاء المصرية

وورد إلى دار الافتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص، يقول: ما حكم من يصور الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام، وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو إنكار المنكر؟

وجاء الرد كالتالي: هذا التصرف محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا، ولا يُعدّ من إنكار المنكر في شيء؛ بل هو منكر في ذاته، لافتة إلى أن الافضل للناشر تقديم العون والنصيحة للفاعل ومنعه من ارتكاب هذا الفعل، بدلًا من التصوير والتشهير به، وأن ينأى بنفسه عن الوقوع  في مثل هذة المحرمات ، وصونًا لمجتمعه ووطنه، والواجب على أفراد الناس إذا وقعت تحت أيديهم مثل هذه المقاطع والصور ألَّا يُعاودوا نشرها أو ترويجها.