بعد زيادة رسومه لـ1000 جنيه.. ضوابط استخراج جواز السفر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات جديدة على قانون جوازات السفر، من خلالها ارتفعت رسوم إصدارها إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا بالقانون القديم.

وكان مجلس النواب قد وافق الفترة الماضية على القانون نهائيا، وسط إشادات من أعضاء المجلس بالتعديلات المقدمة على القانون، لتماشيها مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير الجوازات السفر.

مضاعفة الرسوم

حدد القانون شروط ضوابط استخراج جواز السفر، بعد زيادة الرسوم لـ1000 جنيه، وجاء ناصا على ان تتضاعف تلك الرسوم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية

ويلتزم الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمهم لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا للقانون.

الاستبدال خلال سنة

أجاز القانون استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

منع الإضافة

كما منع إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آلياً.

تقرير البرلمان حول القانون

وأكد تقرير اللجنة المشتركة حول القانون على أنه جاء في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

أوضح التقرير، "لذا فقد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية".