لا مجال للتأخير.. "تشريعية النواب": تنتظر قانون الإجراءات الجنائية

قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عاطف المغاوري، إن اللجنة الفرعية المشكلة من البرلمان لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، انتهت من عملها، ومن المنتظر إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، للعرض عليها.

لا مجال للتأخير

وقال المغاوري لـ"تليجراف مصر" إن إحالة الإجراءات الجنائية للجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع والحالي، يضمن خروجه قبل نهاية الدور موضحا: “إذا عرض على اللجنة خلال هذا الدور لن نترك مجالا لتأخيره”.

الرفع للجلسة العامة

وأوضح انه بعد مناقشته من اللجنة التشريعية، سوف يتم إعداد تقرير من اللجنة عن المشروع ورفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه ومناقشته بالجلسة العامة.

وأوضح أن هذا المشروع يتسق تمامًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجمهورية الجديدة.

ترسيخ سلطة النيابة العام

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.

كما يتضمن المشروع الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.