لا رسوم على الصحة والكهرباء.. النواب يبدأ تعديل قانون "الأنشطة النووية"

يفتح مجلس النواب خلال الأيام القادمة ملف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية خلال جلساته العامة، بعد أن انتهت لجنة الطاقة والبيئة من مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافقة عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

تعزيز الدور الرقابي وضمان الاستخدام الآمن

يستهدف التعديل إعادة ضبط الإطار التشريعي المنظم للقطاع النووي، عبر دعم صلاحيات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف على المنشآت والأنشطة المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات.

حماية القطاع الصحي من أي أعباء إضافية

ومن أبرز ما انتهت إليه اللجنة، استثناء أجهزة الآشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في الرسوم، بهدف تجنب تحميل المستشفيات والمراكز العلاجية أعباء مالية جديدة، والحفاظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة النائب طارق الملا أن هذا التوجه يأتي لطمأنة الرأي العام بأن التعديلات لن تمس الخدمات الطبية، ولن تنعكس على تكلفة العلاج أو الفحوصات الإشعاعية.

توضيحات بشأن رسوم تحلية المياه والطاقة النووية

وكان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور هاني خضر نفى في اجتماع سابق للجنة، وجود أي زيادات على الرسوم المقررة لمحطات تحلية المياه، وقال إن الرسوم المنصوص عليها في مشروع القانون لمحطات توليد الكهرباء أو التحلية المرتبطة بالمفاعلات البحثية لم تشهد أي تعديل.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على تحصيل رسوم مقابل إصدار التراخيص والأذون، حيث يبلغ رسم الإذن لمحطات القوى النووية ثلاثة ملايين جنيه، بينما يحدد رسم الترخيص بالتشغيل بنسبة واحد في الألف.

جدل داخل اللجنة وتحفظات رسمية

ورغم توافق اللجنة على مشروع القانون، شهدت المناقشات حالة من الجدل، بعد إبداء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحفظات على بعض بنود التعديل، محذرة من انعكاسها المحتمل على تكاليف تشغيل المشروعات النووية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن استحداث رسوم جديدة على بعض الخدمات المرتبطة بإصدار التراخيص قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن بين دعم الموارد المالية للجهات الرقابية وعدم تحميل المشروعات أعباء إضافية.

دعوات لتوحيد الرؤية الحكومية

وشهدت الاجتماعات السابقة للجنة مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بوجود تنسيق مسبق بين الجهات الحكومية قبل إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان، مؤكدين أن ظهور تباينات في وجهات النظر داخل أروقة المجلس يثير تساؤلات حول آليات إعداد التشريعات.

كما طالب النواب بضرورة صياغة رؤية حكومية موحدة، تضمن اتساق السياسات والتشريعات، وتدعم استقرار بيئة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة النووية.

اقرأ أيضًا..

5 أسباب حاسمة لرفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، احذر الوقوع فيها