اجتماع مرتقب لرئيس "النواب" مع قيادات الهيئات البرلمانية واللجان النوعية (خاص)

يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة الترتيب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في ظل التوقيتات الدستورية الملزمة التي تفرض إحالة المشروع قبل نهاية مارس الجاري.

وكشفت مصادر برلمانية لـ“تليجراف مصر” أن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، يعتزم عقد اجتماعين موسعين، الأول يضم رؤساء الهيئات البرلمانية، والثاني رؤساء اللجان النوعية، بهدف التنسيق المسبق لآليات مناقشة الموازنة، ووضع إطار منظم لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق مبكر قبل الإحالة الرسمية

يأتي هذا التحرك البرلماني قبل إحالة الحكومة لمشروع الموازنة، في خطوة تستهدف ضمان جاهزية اللجان المختصة لمناقشة بنودها فور ورودها، خاصة مع اقتراب الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس 2026.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع استعراض الملفات المدرجة على أجندة اللجان المختلفة، إلى جانب مناقشة أولويات العمل التشريعي والرقابي، في ظل تحديات اقتصادية وتطورات إقليمية تفرض نفسها على المشهد السياسي.

جلسة عامة مرتقبة نهاية مارس

ويستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة في 29 مارس، والتي يُتوقع أن تشهد مناقشة عدد من القضايا السياسية على رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية، وانعكاس ذلك على الأسعار خاصة الوقود التي زادت خلال الأيام الماضية، وسوف تشهد الجلسة إلقاء بيانات عاجلة في هذا الشأن.

ضوابط دستورية لمناقشة الحسابات الختامية

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات التعامل مع الحساب الختامي، حيث تنص على التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات بابًا بابًا، ثم التصويت عليها في مجموعها، بما يضمن دقة المراجعة التشريعية.

كما تتيح اللائحة إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير لجنة الخطة والموازنة إلى لجان متخصصة لإعداد دراسات تفصيلية بشأنها، وفق جدول زمني يحدده المجلس.

إطار زمني محدد لعرض الحساب الختامي

وبحسب اللائحة، يتعين عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته، بما يعزز الشفافية والرقابة على الأداء المالي للدولة.

كما تسري القواعد المنظمة لمناقشة الموازنة العامة على مشروعات القوانين المتعلقة بالاعتمادات الإضافية أو نقل المخصصات بين أبواب الموازنة، وكذلك على الحسابات الختامية، بما يحقق اتساق المنظومة المالية والتشريعية.

اقرأ أيضًا..

لا رسوم على الصحة والكهرباء.. النواب يبدأ تعديل قانون "الأنشطة النووية"